شريط الأخبار
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يشارك في ورشة عمل دولية عُقدت بجامعة دمشق " السفير القضاة " يلتقي محافظ دمشق" ماهر مروان إدلبي " "السفير القضاة" يلتقي وزير الداخلية السوري "الأشغال" تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي "إدارة الأزمات" يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة "المياه" تعلن حالة الطوارئ استعداداً لتأثيرات المنخفض الجوي وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية دائرة قاضي القضاة تستقبل وزير العدل السوري وفاة سيدة إثر سقوطها داخل عجانة طحين في معمل حلويات بالعبدلي اللواء المعايطة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ويبحثان تعزيز التعاون المشترك الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض وصول الدفعة الاولى من زيت الزيتون التونسي وتحديد الأسعار الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا "يا له من سؤال غبي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN (فيديو) تحليل بريطاني: ترامب يستعرض عضلاته .. وقد يندم على قصف إيران مدير الأمن العام يلتقي وزير العدل السوري ويبحثان تعزيز التعاون المشترك رجال الأعمال المصريون يطمحون لمشروعات كبرى داخل سوريا

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45%

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45

القلعة نيوز - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45 بالمئة، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.


جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كما تعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية.

وأكد على أن أولويات حكوماته (حزب العدالة والتنمية) دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

الأناضول