القلعة نيوز- قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، "إنه لا بد لنا من التأكيد على أن الأردن خطا خطوات تشريعية مهمة لضمان حقوق المرأة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية المزيد من الجهود والعمل بنهج شمولي وتكاملي لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأكدت أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية تمكين المرأة وضعت هدفا بمضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية خلال العشر سنوات المقبلة.

جاء ذلك، في كلمة للمهندسة علي، خلال رعايتها لفعاليات المؤتمر الوطني، بعنوان "آليات الحماية القانونية للنساء في بيئة العمل"، الذي تنظمه جمعية معهد تضامن النساء الأردني في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات – سنابل3 بدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، الذي يستمر على مدار يومين، بمشاركة عدد من ممثلي وممثلات المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، ومحامين وقضاة وقياديات نسوية وشبابية، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن "تضامن".

وأشارت علي، في كلمتها، إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة في الأردن خلال العشر سنوات الماضية لا يزال يراوح مكانه حول 14 بالمئة مقابل 53.6 بالمئة للذكور، مضيفة أن من أبرز التحديات التي تواجهها النساء في الأردن وفي جميع دول العالم هي تدني المشاركة الاقتصادية وعدم إتاحة الفرص المناسبة لهنّ لدخول سوق العمل.

وتبعا لذلك، قالت علي، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، ركزت ومن خلال هدفها الأول على وصول النساء إلى حقوقهنّ الإنسانية والاقتصادية والسياسية، للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز، مضيفة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية جاءت لتعكس بذلك، الاهتمام بمحور التمكّين الاقتصادي ضمن المحاور الستة للخطة التنفيذية التي نتطلع إلى إنفاذها ضمن المبادرات والمشاريع المُدرجة فيها بتشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة.

وأثنت على الجهود التشاركية، وخصوصًا جهود منظمات المجتمع المدني في المساهمة بتمكين النساء اقتصاديًا، والحدّ من العنف والتمييز ضدهنّ، متطلعة أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطوير والإنفاذ ومراعية لاحتياجات النساء على مختلف المستويات.

إلى ذلك، قالت رئيسة الهيئة الإدارية في "تضامن"، نهى محريز، إن الجمعية ومنذ تأسيسها، تؤكد أن قضية المرأة هي قضية المجتمع، وإن النساء شريكات على المستويات والمجالات كافة، حيث هدفت الجمعية خلال مسيرتها المهنية إلى تمكين النساء والفتيات من خلال صقل مهاراتهنّ وتشجيعهنّ لتحسين مستوى حياتهنّ؛ سعيا للوصول لمجتمع متكافئ الفرص يسوده العدالة والكرامة والمساواة بين أفراده.

بدروها، أشارت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية، المحامية إنعام العشا، إلى دور "تضامن" في دعم مشاركة النساء في سوق العمل وتجربتها في مشروع التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات – سنابل3، وهو ضمن العديد من المشاريع التي تنفذها الجمعية الهادفة لتمكين النساء في المجالات كافة.

ويتضمن المؤتمر العديد من جلسات العمل يقدمها خبراء وخبيرات في المحاور المتعلقة بالتمكين الاقتصادي من الجوانب التشريعية المختلفة، ومنها: مراجعة وتحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وحماية النساء من العنف الاقتصادي.

كما يناقش معايير العمل اللائق في بيئة العمل وأثرها على مشاركة النساء في سوق العمل، ومنظومة الحماية الاقتصادية في بيئة العمل من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى التحديات والمعيقات وآليات الحد منها في بيئة العمل وغيرها من المحاور.

--(بترا)