شريط الأخبار
البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين طريقة عمل بتر تشيكن هندي كريمي ولذيذ بطاطس الاكورديون كيف تحمين ضيوف زفافكِ من حرارة صيف 2025؟ نصائح ذكية لحفل مريح ولا يُنسى روتين العناية بالشعر المصبوغ في الصيف واتساب يغيّر قواعد قنوات التواصل والحالة استقرار أسعار الذهب محليا الأربعاء بالاسماء .. شواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات الأحوال:الأمور عادت إلى مسارها المعتاد بعد حل مشكلة مؤقتة بالنظام المدن الصناعية تعلن تفاصيل الكهرباء المجانية وتخفيضات الاسعار في "الطفيلة الصناعية" محكمة التمييز تؤيد براءة نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان وزملائها هيئة الاتصالات: حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة وخلال فترة الامتحانات بنكهة عربية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة تأجيل أول مباراة.. انتقادات حادة لملاعب كأس العالم للأندية هل تستطيع الحكومة دفع عجز صندوق القطاع العام مستقبلاً.؟ "الخدمة والإدارة العامة" تدعو المرشحين للاختبارات إبلاغها حال تعذر حضورهم بُشرى سارة للأردنيين: لا ارتفاعات كبيرة على سعر البنزين والديزل #عاجل طوق نجاة عالمي مستشفى السلط الحكومي .. أداء يحتذى رغم التحديات المذيعين ومعهد الإعلام يناقشان اوجه التعاون المشترك

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

القلعة نيوز - تمكنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية من الإطاحة بموظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة، بعد أن قبض عليهما بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة إنها قبضت على كل من:الموظف أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة،والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغا وقدره 250 ألف ريال من أصل 500 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7.317.000)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون.