شريط الأخبار
‌‏ماكرون في اتصال مع الشرع: لابد من حماية المدنيين وتفادي تكرار مشاهد العنف ومحاسبة المسؤولين عنها 5 وفيات جديدة في غزة بسبب المجاعة تركيا: رصدنا تحركات في سوريا لتقسيم البلاد الموت يترصد 100 ألف طفل في غزة ما لم يدخل الحليب فورا وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة ليرتفع العدد إلى 127 بريطانيا ماضية في خطة إسقاط مساعدات غذائية من الجو في غزة ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 127 شهيدًا وزيرة النقل تترأس اجتماعا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية "مهرجان جرش "يواصل فعالياته الفنية ويزهو بالعروض المحلية والدولية الأردن وسوريا ... تعاون وتكامل اقتصادي وأعد مبني على المصالح المتبادلة مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز النظام العربي الرسمي محرجُ جدا في ظل استمرار كارثة غزة الحالة السورية..... وزير التربية: مستمرون في تطوير امتحان "التوجيهي" ليكون إلكترونيا القوات المسلحة: مشروع التحول الرقمي في "الخدمات الطبية" سيسهل رحلة المريض العلاجية وزير الصحة: لن يتم دفع مستحقات الشركة المنفذة لمستشفى مأدبا الجديد قبل تسليمه أعضاء بالشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في حرب غزة فورا محافظ الطفيلة يطلع على إجراءات توسعة مصنع جرش للأزياء في الحسا "شؤون المرأة" تنظم لقاء حواريا لتعزيز تمثيل النساء في مجالس الإدارة المحلية

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

القلعة نيوز - تمكنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية من الإطاحة بموظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة، بعد أن قبض عليهما بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة إنها قبضت على كل من:الموظف أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة،والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغا وقدره 250 ألف ريال من أصل 500 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7.317.000)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون.