------------------
قبل سنوات طفت على الساحة الأردنية ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية، من قبل بعض المواطنين الآخرين؛ بهدف الحصول على سيولة، وعبر سماسرة نشطوا في هذا الميدان بقوة، لتتشكل ملامح سوق سوداء، وصفتها سلطات الأردن بأنها غير قانونية ومقامرة غير محسوبة النتائج
تقلصت الظاهرة كثيراً منذ جائحة كورونا؛ لكنها عادت لتطل برأسها مجدداً كواحدة من أبرز تجليات المعاناة المالية والاقتصادية للمواطن الأردني، وضعف المداخيل وثباتها مقابل ارتفاع يطاول كل شيء تقريباً
ومع وجود ما يزيد على 1.5 مليون مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد مظلة التقاعد الرئيسة في البلاد، ونحو 300 ألف متقاعدـ، تتفاقم الظاهرة يوماً بعد يوم
ومع وجود ما يزيد على 1.5 مليون مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد مظلة التقاعد الرئيسة في البلاد، ونحو 300 ألف متقاعدـ، تتفاقم الظاهرة يوماً بعد يوم
سوق على المنصات
-------------------------
تبدأ القصة بإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبدي فيها أصحابها رغبتهم ببيع رواتبهم التقاعدية مقابل مبلغ محدد لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، 50 ألف دولار، ومن ثم التنازل عنها وتحويلها إلى المستفيد الجديد
قبل ذلك كانت بعض الصحف تسهم في الترويج لهذه الظاهرة عبر الإعلانات المبوبة؛ لكن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة عام 2019، بحيث تمنع بيع رواتب الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لوقف هذه الممارسة
قبل ذلك كانت بعض الصحف تسهم في الترويج لهذه الظاهرة عبر الإعلانات المبوبة؛ لكن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الخطوات لمعالجة هذه المشكلة عام 2019، بحيث تمنع بيع رواتب الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لوقف هذه الممارسة
المرصد العمالي الاردني يكشف المستور
-------------------------------------
ووفقاً للمرصد العمالي الأردني، نتجت ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية من عدة أسباب، في مقدمتها انخفاض قيمة المعاشات التي يحصل عليها المواطنون الأردنيون من مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ بلغ متوسط هذه الرواتب نحو 600 دولار شهرياً فقط، بينما يبلغ الحد الأدنى لراتب التقاعد 280 دولاراً، كما أن الظاهرة شملت متقاعدين من الجهازين المدني والعسكري
وترى الجهات الرسمية نتائج سلبية للظاهرة، بينها أنها تحرم الحكومة من الإيرادات التي يمكن استخدامها لتوفير مزايا الضمان الاجتماعي لأشخاص آخرين، فضلاً عن خلق سوق سوداء لبيع الرواتب مما يشجع الفساد والاحتيال، ويعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي
يقول المرصد العمالي الذي أعد دراسة بحثية عن هذه الظاهرة، إن ثمة وسطاء يحصلون على عمولات مجزية في هذه السوق، من دون أن تستطيع الحكومة وقفهن، طالما أن البيع يتم بموافقة المتقاعد ورضاه
ويقترح آخرون حلاً لوقف هذه الظاهرة عبر تعديلات على قانون الضمان يتيح ما يسمى بالدفعة الواحدة للمتقاعدين، بمعنى أن يقبض المتقاعد راتبه دفعة واحدة بدلاً من الدفع الشهري، وهو أمر متاح حالياً للنساء المتقاعدات فقط
يقول المرصد العمالي الذي أعد دراسة بحثية عن هذه الظاهرة، إن ثمة وسطاء يحصلون على عمولات مجزية في هذه السوق، من دون أن تستطيع الحكومة وقفهن، طالما أن البيع يتم بموافقة المتقاعد ورضاه
ويقترح آخرون حلاً لوقف هذه الظاهرة عبر تعديلات على قانون الضمان يتيح ما يسمى بالدفعة الواحدة للمتقاعدين، بمعنى أن يقبض المتقاعد راتبه دفعة واحدة بدلاً من الدفع الشهري، وهو أمر متاح حالياً للنساء المتقاعدات فقط
الإفتاء تحرّم
---------------
تحرّم دائرة الإفتاء بوزارة الأوقاف الأردنية بيع الرواتب التقاعدية، وتقول إن الأصل في هذه المسألة هو أن الراتب التقاعدي نوع من المساعدة التي تقدمها الدولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وأنه ربما يكون من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذلك لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه؛ وذلك لحصول الربا حال التصرف فيه بمقابل آخر
وأوضحت دائرة الإفتاء، على موقعها الإلكتروني، أن "مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة يؤدي إلى النزاع، لأنه من الوارد ألا يستوفي المشتري منه ما يعادل قيمة ما باع، كما أنها عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد أو نقص قيمته، كما أن في هذه المعاملة "مقامرة"؛ لأن المشتري يحصل على مقدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم"
تحرّم دائرة الإفتاء بوزارة الأوقاف الأردنية بيع الرواتب التقاعدية، وتقول إن الأصل في هذه المسألة هو أن الراتب التقاعدي نوع من المساعدة التي تقدمها الدولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وأنه ربما يكون من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذلك لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه؛ وذلك لحصول الربا حال التصرف فيه بمقابل آخر
وأوضحت دائرة الإفتاء، على موقعها الإلكتروني، أن "مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة يؤدي إلى النزاع، لأنه من الوارد ألا يستوفي المشتري منه ما يعادل قيمة ما باع، كما أنها عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد أو نقص قيمته، كما أن في هذه المعاملة "مقامرة"؛ لأن المشتري يحصل على مقدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم"
ممارسة غير قانونية
------------------------
يؤكد خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي لـ"اندبندنت عربية"، أن هذه الممارسة غير قانونية أو شرعية، لأنها تتم خارج إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات المصرفية، مضيفاً "الجهة الرسمية المنوطة بالراتب لا تعترف بأي حالة بيع، لكنها ملتزمة بتحويل الراتب التقاعدي لصاحبه، أو ورثته الشرعيين حال وفاته"
ويستغرب الصبيحي من عدم تفعيل القوانين أو الملاحقة القانونية لبعض السماسرة النشطين في هذا الميدان، متهماً الحكومة بأنها لا تحرك ساكناً، وفي الوقت نفسه أي إجراء لخفض مستوى الرواتب كمبرر لمواجهة إقدام بعض المتقاعدين على هذه الممارسة، موضحاً أن الفارق بين متوسط الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين يبلغ 100 دولار فقط
يؤكد خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي لـ"اندبندنت عربية"، أن هذه الممارسة غير قانونية أو شرعية، لأنها تتم خارج إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات المصرفية، مضيفاً "الجهة الرسمية المنوطة بالراتب لا تعترف بأي حالة بيع، لكنها ملتزمة بتحويل الراتب التقاعدي لصاحبه، أو ورثته الشرعيين حال وفاته"
ويستغرب الصبيحي من عدم تفعيل القوانين أو الملاحقة القانونية لبعض السماسرة النشطين في هذا الميدان، متهماً الحكومة بأنها لا تحرك ساكناً، وفي الوقت نفسه أي إجراء لخفض مستوى الرواتب كمبرر لمواجهة إقدام بعض المتقاعدين على هذه الممارسة، موضحاً أن الفارق بين متوسط الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين يبلغ 100 دولار فقط
أكثر من 300 ألف متقاعد
----------------------------------
ويعتقد الصبيحي أن الخلل هو في متوسط الأجور الضعيف لمعظم المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التقاعد المبكر التي تؤدي إلى انخفاض الرواتب التقاعدية وفقدان الكثير من الامتيازات، لافتاً أن الأردن به نحو 54 ألف شخص تقاعدوا مبكراً، ويعانون من رواتب ضئيلة بالكاد تكفي احتياجاتهم
أمان مالي
ويعتقد الصبيحي أن الخلل هو في متوسط الأجور الضعيف لمعظم المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التقاعد المبكر التي تؤدي إلى انخفاض الرواتب التقاعدية وفقدان الكثير من الامتيازات، لافتاً أن الأردن به نحو 54 ألف شخص تقاعدوا مبكراً، ويعانون من رواتب ضئيلة بالكاد تكفي احتياجاتهم
أمان مالي
---------------
تدفع الحاجة الملحة للمال والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه بعض المتقاعدين، إلى استخدام هذه الطريقة كوسيلة للحصول على أموال سريعة لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية مثل تغطية نفقات العلاج الطبي، وتسديد الديون، أو تلبية احتياجات الحياة الأساسية، وهو ما حدث فعلاً مع بعض المتقاعدين الذين التقتهم "اندبندنت عربية"، بينهم أبو فوزي الذي اضطر لها؛ على رغم إقراره بالندم، مضيفاً أنه سارع إلى إجراء تسوية مع الشخص الذي اشترى راتبه التقاعدي؛ لاستعادته لاحقاً
يقول أبو فوزي إن بعض المخاوف اضطرته للعدول عن بيع راتبه، لأنه ربما يتعرض لاحتمال فقدان الاستقرار المالي على المدى الطويل، حيث يعتبر الدخل التقاعدي المنتظم مصدراً مستداماً للدخل وأماناً مالياً لورثته
يلجأ آخرون لبيع رواتبهم التقاعدية بعد سفرهم إلى الخارج بداعي الهجرة، وحاجتهم لمبلغ مالي يعينهم على بدء حياتهم الجديدة، إذ يوضح أحد المتقاعدين أن مسألة بيع الراتب كانت أكثر سهولة؛ لكنها اليوم صعبة ومحدودة بسبب بعض الإجراءات التي تفرضها السلطات والجهات المعنية، آخرها قبل نحو عام ونصف عندما أوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي صرف 1200 راتب تقاعدي، واشترطت على أصحابها تزويدها بحساباتهم البنكية لاستئناف دفعها، بعدما تبين لها قيامهم بعمل توكيلات لأشخاص آخرين للحصول عليها
على جانب آخر؛ يقول محامون إن هذه الوكالات قانونية وغير قابلة للعزل، ولا تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي أو الجهات الحكومية إبطالها؛ لكنها تلجأ إلى بعض الإجراءات التي تحد من ظاهرة بيع الرواتب -
تدفع الحاجة الملحة للمال والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه بعض المتقاعدين، إلى استخدام هذه الطريقة كوسيلة للحصول على أموال سريعة لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية مثل تغطية نفقات العلاج الطبي، وتسديد الديون، أو تلبية احتياجات الحياة الأساسية، وهو ما حدث فعلاً مع بعض المتقاعدين الذين التقتهم "اندبندنت عربية"، بينهم أبو فوزي الذي اضطر لها؛ على رغم إقراره بالندم، مضيفاً أنه سارع إلى إجراء تسوية مع الشخص الذي اشترى راتبه التقاعدي؛ لاستعادته لاحقاً
يقول أبو فوزي إن بعض المخاوف اضطرته للعدول عن بيع راتبه، لأنه ربما يتعرض لاحتمال فقدان الاستقرار المالي على المدى الطويل، حيث يعتبر الدخل التقاعدي المنتظم مصدراً مستداماً للدخل وأماناً مالياً لورثته
يلجأ آخرون لبيع رواتبهم التقاعدية بعد سفرهم إلى الخارج بداعي الهجرة، وحاجتهم لمبلغ مالي يعينهم على بدء حياتهم الجديدة، إذ يوضح أحد المتقاعدين أن مسألة بيع الراتب كانت أكثر سهولة؛ لكنها اليوم صعبة ومحدودة بسبب بعض الإجراءات التي تفرضها السلطات والجهات المعنية، آخرها قبل نحو عام ونصف عندما أوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي صرف 1200 راتب تقاعدي، واشترطت على أصحابها تزويدها بحساباتهم البنكية لاستئناف دفعها، بعدما تبين لها قيامهم بعمل توكيلات لأشخاص آخرين للحصول عليها
على جانب آخر؛ يقول محامون إن هذه الوكالات قانونية وغير قابلة للعزل، ولا تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي أو الجهات الحكومية إبطالها؛ لكنها تلجأ إلى بعض الإجراءات التي تحد من ظاهرة بيع الرواتب -
