القلعة نيوز - قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد إن وزير الاقتصاد برونو لو مير يجري "نقاشات وثيقة للغاية" مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي حذرت في يناير الماضي من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.
وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو، إن تخفيض تصنيفها الحالي من "AA" قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي أشارت إلى أن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.
وقالت بورن لمحطة راديو جيه "هناك نقاشات وثيقة للغاية بين ستاندرد آند بورز وبرونو لو مير".
وأضافت "أعتقد أن هناك تفسيرات مفصلة من برونو لو مير لستاندرد اند بورز بشأن كل ما نفعله للسيطرة على اقتصاداتنا العامة، وأعتقد أننا نعمل على هذا الاتجاه".
وتتعهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بأن تخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خمسة بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند ثلاثة بالمئة بحلول عام 2027.
وقالت رئيسة الوزراء إن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها فرنسا وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى AA- في أبريل، قائلة إن احتمالات حدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية تهدد برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح.
وبالنسبة لمخاطر حصول انكماش في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء أن الحكومة "تعمل على منع حصول ذلك".
وقالت "لسنا مجرد متفرجين نتساءل ما سيكون الوضع" بل أكدت "نعمل لدعم شركاتنا والنمو الاقتصادي، من أجل تحقيق النمو بما يخدم الانتقال في مجال البيئة ... ونموذجنا الاجتماعي".
سكاي نيوز عربية
وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو، إن تخفيض تصنيفها الحالي من "AA" قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي أشارت إلى أن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.
وقالت بورن لمحطة راديو جيه "هناك نقاشات وثيقة للغاية بين ستاندرد آند بورز وبرونو لو مير".
وأضافت "أعتقد أن هناك تفسيرات مفصلة من برونو لو مير لستاندرد اند بورز بشأن كل ما نفعله للسيطرة على اقتصاداتنا العامة، وأعتقد أننا نعمل على هذا الاتجاه".
وتتعهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بأن تخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خمسة بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند ثلاثة بالمئة بحلول عام 2027.
وقالت رئيسة الوزراء إن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها فرنسا وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى AA- في أبريل، قائلة إن احتمالات حدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية تهدد برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح.
وبالنسبة لمخاطر حصول انكماش في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء أن الحكومة "تعمل على منع حصول ذلك".
وقالت "لسنا مجرد متفرجين نتساءل ما سيكون الوضع" بل أكدت "نعمل لدعم شركاتنا والنمو الاقتصادي، من أجل تحقيق النمو بما يخدم الانتقال في مجال البيئة ... ونموذجنا الاجتماعي".
سكاي نيوز عربية
