أعلن اليوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عن زيادة إضافية في قيمة اتفاقيات الشراء بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته التي ألقاها خلال انطلاق فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، أن المجموعة الجديدة من فرص المشتريات تأتي لتعزز النجاحات المسجلة في دورة العام الماضي.
وقال الدكتور الجابر في هذا السياق: "حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً العام الماضي، مع إعلان عدد من الشركات الوطنية الرائدة عزمها استثمار 29.9 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لشراء 300 منتج من المصنعين المحليين."
وأضاف: "يسعدني أن أبلغكم أنه خلال السنة الأولى وحدها منذ ذلك الإعلان، تمّ تنفيذ أكثر من 28% من اتفاقيات الشراء المستهدفة هذه، ما يمثل قيمة إجمالية قدرها 8.4 مليار دولار."
كذلك، أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن استثمارات تزيد قيمتها على 1.6 مليار دولار أمريكي لإطلاق أكثر من 30 مشروعاً صناعياً جديداً. وقال: "تتضمّن هذه المشاريع مجموعة رائدة من المبادرات، مثل إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات".
كما شهد المنتدى الإعلان عن تخصيص حلول تمويلية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 1.63 مليار دولار، إلى جانب توفير 5000 وظيفة لمواطني دولة الإمارات من خلال "برنامج مصنّعين" وبرنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس".
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع الحاضرين والمشاركين إلى استكشاف مجموعات الحوافز والممكنات المقدّمة من مختلف دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الخاصة ومؤسسات التمويل والشركات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية بلغت نحو 47.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بنسبة نمو تصل إلى 49% مقارنة بعام 2021.
كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 49.5 مليار دولار أمريكي عام 2022، بنسبة نمو قدرها 38% عن العام 2020.
يعدّ منتدى "اصنع في الإمارات" الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
