القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تكثيف الحملات التوعوية، لرفع الوعي بقضايا البيئة وعلاقتها بحقوق الإنسان باعتباره أمرا ضروريا.
وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إن الحق في بيئة سليمة هو أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية.
واستذكر المركز تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، والتي أشار خلالها إلى عاملين من عوامل النجاح في مواجهة التغير المناخي، وهي تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والتعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات.
وأشار المركز إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نص في المادة (38) منه على "أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ ذلك"، مبينا أن الأردن طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 يشكل الإطار التشريعي الناظم لهذا الحق، كما تم إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات.
ولفت إلى أنه جرى إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026) وإقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022-2050) العام الماضي، ضمن إطار السياسات العامة، مشيرا إلى أن الحق في بيئة سليمة هو أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025).
وشدد على ضرورة الاهتمام بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها على مستوى المملكة بأفضل السبل، داعيا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والمتعلقة بمحور الحق في بيئة سليمة، وأبرزها، تفعيل آليات الرقابة، وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة.
كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخي وعلاقته بحقوق الإنسان، للحد من آثاره، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، سيما الهدف المتعلق بالعمل المناخي، من خلال إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.
بترا
وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إن الحق في بيئة سليمة هو أحد حقوق الإنسان التي كفلتها المعايير الدولية.
واستذكر المركز تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، والتي أشار خلالها إلى عاملين من عوامل النجاح في مواجهة التغير المناخي، وهي تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والتعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات.
وأشار المركز إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نص في المادة (38) منه على "أن لكل شخص الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ ذلك"، مبينا أن الأردن طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 يشكل الإطار التشريعي الناظم لهذا الحق، كما تم إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات.
ولفت إلى أنه جرى إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026) وإقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022-2050) العام الماضي، ضمن إطار السياسات العامة، مشيرا إلى أن الحق في بيئة سليمة هو أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025).
وشدد على ضرورة الاهتمام بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها على مستوى المملكة بأفضل السبل، داعيا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والمتعلقة بمحور الحق في بيئة سليمة، وأبرزها، تفعيل آليات الرقابة، وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة.
كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخي وعلاقته بحقوق الإنسان، للحد من آثاره، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، سيما الهدف المتعلق بالعمل المناخي، من خلال إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.
بترا
