عبّر مواطنون عن غضبهم ورفضهم بعد تعرضهم لاستغلال من بعض البنوك التي ترفع أقساط قروضهم بشكل مستمر دون وجه حق وسط صمت حكومي على الرغم من كل النداءات والصيحات.

وقال أحد المواطنين المتضررين إنه يتفاجأ بكل فترة رساله نصية على هاتفة النقال بوجود رساله من البنك المقترض منه لقرض اسكاني برفع الاقساط وزيادة مدة السداد لدرجة لا تحتمل .

وأضاف، أنه تفاجأ صباح اليوم الثلاثاء بوصول رسالة نصية على هاتفه النقال تؤكد له رفع الفائدة ورفع الاقساط وهذة ليست المرة الاولى ولا الثانية وقد تصل الى العاشرة.

وبين أن هذه زيادة كبيرة وهو استغلال لظروف المواطنين، مؤكدا أنه سيراجع وقد اوكل المهام الى محامي لرفع قضية على هذا البنك

وشكا مواطنون اخرون مؤخرا من زيادة مدة القروض والتي انتهجتها البنوك المحلية، حيث زادت فترة سداد قراوض مواطنين لسنوات طويلة، بعضها وصل إلى 8 سنوات وهذا يرتب عليهم مبالغ إضافية تقدر بعشرات آلاف من الدنانير، حسب قيمة القرض.

ورصدت "الحقيقة الدولية"، تعليقا لأحد المواطنين عبر موقع فيسبوك، أكد فيه أن رفع أسعار الفائدة أثر على مدة القرض السكني الذي حصل عليه قبل 10 سنوات حيث ارتفع سعر الفائدة في شهر تموز الماضي من 5.94 % إلى 6.92% الى ان وصل الى 8.887 مما تسبب في زيادة مدة سداد القرض من شهر نيسان 2037 إلى شهر شباط 2039، أي أنه سيدفع زيادة قدرها 12900 دينارا على قيمة القرض.

وأضاف، أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل شهرين زاد نسبة الفائدة على قرضه من 6.92% الى 8.26% وأدى ذلك إلى زيادة عمر القرض من شهر شباط 2039 الى شهر تشرين ثاني 2042، بزيادة على قيمة القرض وصلت إلى 11925 دينارا، أي أن رفع أسعار الفائدة على القروض كلّفه هذا العام فقط حالي 17755 دينارا، وهذا رقم كبير جداً.

مواطن آخر يعمل بوظيفة حكومية، قال إنه حصل على قرض كان من المقرر أن ينتهي في شهر نيسان من 2042، لكن رسالة نصية من البنك أكدت له رفع الفائدة وتعديلها تسبب في زيادة مدة السداد إلى شهر أيار من العام 2050 بزيادة وصلت إلى 30 ألف دينار على إجمالي القرض.

يذكر إلى قرار محكمة التمييز الصادر في شباط عام 2020 الماضي، بشأن عدم زيادة الفائدة على القروض القائمة، التي لا تشتمل زيادة أسعار الفائدة عليها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.