القلعة نيوز - أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في إطار مبادرة "لا هدر الغذاء"؛ مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.
وسيقدم المشروع منصة لتنسيق جميع المبادرات الوطنية تحت مظلة واحدة توفر الدعم المطلوب لزيادة الكفاءة والفعالية والاستدامة لجهود إدارة هدر الغذاء في الأردن على مختلف المستويات.
وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، خالد الحنيفات، التقى بالمبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء، حيث أكّد أهمية منع هدر الغذاء، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المحدودة في الأردن.
وأكّد أن الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا، حيث أطلق خارطة طريق تنظم عمل المبادرات الشبابية في مجال وقف هدر الغذاء.
وبيّن الحنيفات، أن الوزارة بعد إطلاقها للمبادرة نهاية العام الماضي، عملت على المضي في الدراسات لحصر كميات الهدر في الغذاء والتي تصل وفق دراسات سابقة إلى 950 طنا سنويا وتشكل 30% من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الإنتاج، وتحتاج من الجميع للعمل على وضع مسارات تشمل نشر الوعي لمخاطر وأثر هدر الغذاء من خلال المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام والاتصال ومسار يشمل الاستفادة من الفاقد من خلال إعادة التدوير لطعام يصلح للاستهلاك البشري أو الأعلاف أو السماد والغاز.
وأشارت نائبة ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن لورين غوبليت، إلى أن هدر الغذاء يعد ظاهرة خطيرة في ظل نقص حاد للموارد الطبيعية ومعالجتها تتطلب حلولا مستدامة للتصدي لأسبابها الجذرية.
ويعد تقليل الهدر من الغذاء ضرورة ملحة من أجل تعظيم قيمة الإنتاج و الموارد المطلوبة لاستمراره. وأضافت: "من خلال هذا المشروع، نهدف إلى تمكين المبادرات المحلية والمساهمة في تقدم الأردن نحو الحد و إدارة الهدر الغذائي بما ينسجم مع الهدف التنموي المستدام الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع".
ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن نبيل عساف، قال: "يعد التركيز على تقليل فاقد الغذاء وهدره أمرا حاسما للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة تحسن الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتقلل من تأثيرها على الكوكب وتضمن الأمن الغذائي والتغذية".
وأشار عساف إلى أهمية الاندماج في التعامل مع قضية الهدر وفاقد الغذاء، وأن تكلفة هذه الظاهرة تفوق قيمة الغذاء نفسه بالنظر إلى الموارد الطبيعية المحدودة في الأردن".
وتأتي هذه التدخلات جزءا من مبادرة "لا لهدر الغذاء" واسعة النطاق التي أطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2022.
يشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أول بحث يركز على أنماط الاستهلاك التي تسهم في هدر الغذاء. يعدّ هذا البحث خطوة نحو تطوير حملة وطنية لتوعية الجمهور بالعواقب الاقتصادية والبيئية لهدر الغذاء وتشجيع اتخاذ إجراءات للحد منه.
وسيقدم المشروع منصة لتنسيق جميع المبادرات الوطنية تحت مظلة واحدة توفر الدعم المطلوب لزيادة الكفاءة والفعالية والاستدامة لجهود إدارة هدر الغذاء في الأردن على مختلف المستويات.
وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، خالد الحنيفات، التقى بالمبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء، حيث أكّد أهمية منع هدر الغذاء، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المحدودة في الأردن.
وأكّد أن الطعام المهدور في الأردن يصل لقرابة مليون طن سنويا، حيث أطلق خارطة طريق تنظم عمل المبادرات الشبابية في مجال وقف هدر الغذاء.
وبيّن الحنيفات، أن الوزارة بعد إطلاقها للمبادرة نهاية العام الماضي، عملت على المضي في الدراسات لحصر كميات الهدر في الغذاء والتي تصل وفق دراسات سابقة إلى 950 طنا سنويا وتشكل 30% من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الإنتاج، وتحتاج من الجميع للعمل على وضع مسارات تشمل نشر الوعي لمخاطر وأثر هدر الغذاء من خلال المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام والاتصال ومسار يشمل الاستفادة من الفاقد من خلال إعادة التدوير لطعام يصلح للاستهلاك البشري أو الأعلاف أو السماد والغاز.
وأشارت نائبة ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن لورين غوبليت، إلى أن هدر الغذاء يعد ظاهرة خطيرة في ظل نقص حاد للموارد الطبيعية ومعالجتها تتطلب حلولا مستدامة للتصدي لأسبابها الجذرية.
ويعد تقليل الهدر من الغذاء ضرورة ملحة من أجل تعظيم قيمة الإنتاج و الموارد المطلوبة لاستمراره. وأضافت: "من خلال هذا المشروع، نهدف إلى تمكين المبادرات المحلية والمساهمة في تقدم الأردن نحو الحد و إدارة الهدر الغذائي بما ينسجم مع الهدف التنموي المستدام الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع".
ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن نبيل عساف، قال: "يعد التركيز على تقليل فاقد الغذاء وهدره أمرا حاسما للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة تحسن الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتقلل من تأثيرها على الكوكب وتضمن الأمن الغذائي والتغذية".
وأشار عساف إلى أهمية الاندماج في التعامل مع قضية الهدر وفاقد الغذاء، وأن تكلفة هذه الظاهرة تفوق قيمة الغذاء نفسه بالنظر إلى الموارد الطبيعية المحدودة في الأردن".
وتأتي هذه التدخلات جزءا من مبادرة "لا لهدر الغذاء" واسعة النطاق التي أطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2022.
يشار إلى أن وزارة الزراعة بدأت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أول بحث يركز على أنماط الاستهلاك التي تسهم في هدر الغذاء. يعدّ هذا البحث خطوة نحو تطوير حملة وطنية لتوعية الجمهور بالعواقب الاقتصادية والبيئية لهدر الغذاء وتشجيع اتخاذ إجراءات للحد منه.
