القعة نيوز- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بـ"عدم استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة، والإبقاء على ديوان الخدمة المدنية وتطوير مهامه".
وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث خارطة طريق تحديث القطاع العام بشأن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، على ضرورة المحافظة على دور الديوان وتطوير مهامه.
وحضر الاجتماع: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والمديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة.
وأضاف الشديفات أن "إدارية النواب" معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام، مؤكدًا ضرورة تحسين القطاع العام والنهوض به، موضحًا أن اللجنة معنية بلقاء جميع الجهات والوزارات المشمولة بالدمج والإلغاء والتحديث.
من جهتهم، طالب النواب: ميادة شريم، مغير الهملان، عبدالله عواد، جميل الحشوش، علي الطروانة، غازي الذنبيات، بضرورة تطوير أداء موظفي القطاع العام، فضلاً عن تحسين وتطوير المهام المنوطة بديوان الخدمة المدنية.
واتفقوا على أن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة "حاليًا غير مجدٍ، في ظلّ عدم وجود معايير واضحة وشفافة للتعيين".
بدوره، قال الشريدة إن خطة تطوير القطاع العام كبيرة وواضحة، مثمناً دور ديوان الخدمة المدنية خلال العقود التي مضت.
وأشار إلى أن الديوان سيشهد تحديثاً كبيراً في دوره ضمن خطة انتقالية وضعت لهذه الغاية.
وشدّد على أنه "لا مساس بالحقوق المكتسبة لمن يتعين قبل الـ31 من شهر كانون الأول 2023، وسيبقى نظام الخدمة المدنية ساريًا لهذه الغاية"، مبينًا أن ديوان الخدمة سيتوقف عن استقبال طلبات التوظيف في الديوان بدءًا من 30 تشرين الثاني المُقبل.
وحول معهد الإدارة العامة، قال الشريدة إن المعهد سيشهد تطويراً أيضاً بما يخدم الهدف الأساسي بتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات.
وأكد أن لا يوجد أي توجه لإنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفاً أنه سيتم دراسة توصية اللجنة النيابية بعدم تغيير اسم الديوان إلى هيئة.
وأشار الشريدة إلى أن نظاما جديدا للموارد البشرية سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بعمليات التعيين والترقية، قائلًا إنه سيكون هناك حوارات مع اللجنة الإدارية النيابية.
من ناحيتها، عزت نمروقة تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ونظراً لتغيير المهام المنوطة بالديوان وتوسعها.
وأضافت أن دور الهيئة أصبح رقابيا - تنظيميا، فضلاً عن رسم السياسات للجهات المنطوية تحت مظلة الهيئة، موضحة أنه وضمن خطة تطوير أداء ديوان الخدمة فإنه لن يستقبل طلبات للتوظيف بعد العام 2027، وسيكون التعيين ضمن الإعلان المفتوح.
من جانبه، قال الناصر إن هناك حوارات تجري بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول لتصورات تلبي طموح المواطنين.
بينما قالت الخوالدة إن المعهد سيشهد توسعا لدوره، بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات للموظفين.
وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث خارطة طريق تحديث القطاع العام بشأن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، على ضرورة المحافظة على دور الديوان وتطوير مهامه.
وحضر الاجتماع: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والمديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة.
وأضاف الشديفات أن "إدارية النواب" معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام، مؤكدًا ضرورة تحسين القطاع العام والنهوض به، موضحًا أن اللجنة معنية بلقاء جميع الجهات والوزارات المشمولة بالدمج والإلغاء والتحديث.
من جهتهم، طالب النواب: ميادة شريم، مغير الهملان، عبدالله عواد، جميل الحشوش، علي الطروانة، غازي الذنبيات، بضرورة تطوير أداء موظفي القطاع العام، فضلاً عن تحسين وتطوير المهام المنوطة بديوان الخدمة المدنية.
واتفقوا على أن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة "حاليًا غير مجدٍ، في ظلّ عدم وجود معايير واضحة وشفافة للتعيين".
بدوره، قال الشريدة إن خطة تطوير القطاع العام كبيرة وواضحة، مثمناً دور ديوان الخدمة المدنية خلال العقود التي مضت.
وأشار إلى أن الديوان سيشهد تحديثاً كبيراً في دوره ضمن خطة انتقالية وضعت لهذه الغاية.
وشدّد على أنه "لا مساس بالحقوق المكتسبة لمن يتعين قبل الـ31 من شهر كانون الأول 2023، وسيبقى نظام الخدمة المدنية ساريًا لهذه الغاية"، مبينًا أن ديوان الخدمة سيتوقف عن استقبال طلبات التوظيف في الديوان بدءًا من 30 تشرين الثاني المُقبل.
وحول معهد الإدارة العامة، قال الشريدة إن المعهد سيشهد تطويراً أيضاً بما يخدم الهدف الأساسي بتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات.
وأكد أن لا يوجد أي توجه لإنشاء هيئة مستقلة جديدة، مضيفاً أنه سيتم دراسة توصية اللجنة النيابية بعدم تغيير اسم الديوان إلى هيئة.
وأشار الشريدة إلى أن نظاما جديدا للموارد البشرية سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بعمليات التعيين والترقية، قائلًا إنه سيكون هناك حوارات مع اللجنة الإدارية النيابية.
من ناحيتها، عزت نمروقة تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ونظراً لتغيير المهام المنوطة بالديوان وتوسعها.
وأضافت أن دور الهيئة أصبح رقابيا - تنظيميا، فضلاً عن رسم السياسات للجهات المنطوية تحت مظلة الهيئة، موضحة أنه وضمن خطة تطوير أداء ديوان الخدمة فإنه لن يستقبل طلبات للتوظيف بعد العام 2027، وسيكون التعيين ضمن الإعلان المفتوح.
من جانبه، قال الناصر إن هناك حوارات تجري بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول لتصورات تلبي طموح المواطنين.
بينما قالت الخوالدة إن المعهد سيشهد توسعا لدوره، بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات للموظفين.
