شارت ورقة حقائق أصدرها المجلس الأعلى للسكان، أن قرابة 28% من حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية في الأردن خلال السنوات الثمانية الماضية "كانت قبل الدخول أو الزفاف".

وأوضحت ورقة الحقائق حول الطلاق في الأردن (2015-2022)، التي أصدرت تزامنا مع اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف 11 تموز من كل عام، "ليست جميع حالات الطلاق هي لمتزوجين فعلا في واقع الأمر، أي أنها لم تحصل بعد الزفاف وبعد أن بدأ الطرفان العيش معا وتكوين أسرة جديدة".

وأضافت أن حالات الطلاق المذكورة أعلاه وقّع الأزواج فيها على عقود قران "لكن لم يحصل الدخول أو الزفاف بعد"؛ أي بدون تشكل أسر أو حصول إنجاب، مشيرة إلى أن "لا تبعات وقعت لهذا النوع من الطلاق على الأطفال، الأمر الذي يعزز أيضاً من فرص إعادة زواج النساء اللواتي وقع عليهن الطلاق قبل الزفاف".

وبينت الورقة أن إجمالي واقعات الزواج (العادي والمكرر) للسنوت الثمانية بلغت 585429 حالة بمتوسط سنوي مقداره 73179 واقعة؛ علما بأنه "لم تكن كل المتزوجات أردنيات ولم يكن كل المتزوجين أردنيين".

بينما بلغ إجمالي واقعات الطلاق للفترة نفسها بعد استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول/الزفاف 150097 حالة، وبمتوسط سنوي بلغ 18762 حالة، وبذلك تبلغ نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق قرابة "4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الزفاف"، وفق الورقة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى مصاروه، أشار إلى أن الورقة تسعى إلى طرح تساؤلات واجبة والإجابة عنها حول القلق المتداول من عدة أطراف حول الطلاق الخاص بالمتزوجات في الأردن، بدون أن تقدم هذه الأطراف البيانات والأدلة عن هواجسها وقلقها.

وفيما يتعلق بتساؤل "هل ارتفعت معدلات الطلاق في السنوات الثمانية الماضية؟"، أشارت الورقة أن معدل الطلاق الخام لحالات الطلاق بعد الدخول خلال السنوات الثمانية "لا يشير إلى اتجاه صاعد واضح، بل كان المعدل متذبذباً إلى حد ما بالاعتماد على بيانات المقام وهو عدد السكان الذي نقسم عليه واقعات الطلاق".

ووفق الورقة، بلغ أدنى معدل 1.53 وأعلى معدل 1.97 واقعة طلاق لكل ألف نسمة عام 2021، وهو عام سُجلت فيه واقعات طلاق إضافية بسبب إغلاق المحاكم الشرعية لعدة أشهر في العام السابق الذي سُجل فيه أقل واقعات طلاق نتيجة لجائحة كورونا.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الأردن احتل المرتبة 58 عالمياً في معدلات الطلاق الخام عام 2023.

ومعدل الطلاق الخام هو العدد السنوي لحالات الطلاق لكل 1000 من السكان، وفق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

وفيما يتعلق بتساؤل "هل هناك فرصة أمام المطلقات لإعادة الزواج؟"، أوضحت الورقة أن الإحصاءات تشير إلى أن بين نحو 15% إلى 22% من واقعات الزواج التي سُجلت خلال السنوات الثمانية الماضية كانت لنساء مطلقات؛ "أي سبق أن تم عقد قرانهن، مع عدم التأكد من أنهن جميعاً قد وقع عليهن الطلاق قبل الدخول، ولكن لا يستبعد أن تكون نسبة من حصل عندهن هذا عالية".

وبينت الورقة "أنه وبصورة عامة، بلغت النسبة الإجمالية للمطلقات اللاتي تم إعادة زواجهن من إجمالي حالات الزواج خلال السنوات الثمانية الماضية 18.3%، وأن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2022 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 23.3% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام".

وحول تساؤل "هل يقع الطلاق مبكرا عقب بدء الحياة الزوجية؟"، بينت الورقة أن إحصاءات العام الماضي، تشير إلى أن 37.5% من حالات الطلاق وقعت على زوجات شابات أعمارهن دون سن 26 سنة، وإذا أضفنا لهن النساء الشابات ممن أعمارهن (26-29 سنة) واللواتي تبلغ نسبتهن 16,5 %.

"يمكن القول إن أكثر من نصف المتزوجات (54%) يقع عليهن الطلاق في سن مبكرة، أي قبل سن 30 سنة وخلال السنوات الأولى من حياتهن الزوجية، وكانت هذه النسبة قريبة من النسب التي سُجلت في السنوات السابقة لعام 2022، وفيما يتعلق بطلاق من تزوجن مبكراً دون سن الثامنة عشرة عاماً فقد كانت أقل النسب وبلغت 4%"، وفق الورقة.

وخلصت الورقة إلى أن تزايد واقعات الطلاق ظاهرة متوقعة نتيجة لازدياد عدد المتزوجين سنة بعد أخرى، كما أن تزايد واقعات الطلاق لم يترتب عليه حصول ارتفاع في معدلات الطلاق لأن عدد الأسر والسكان في تزايد أيضاً، إلى جانب أنه لم تقع جميع واقعات الطلاق بعد الدخول/الزفاف (28% منها وقع قبل حصول الزفاف) مما تنتفي معه تبعات الطلاق على الأبناء.

وتشير البيانات إلى وجود فرصة لإعادة زواج المطلقات، فنسبة اللواتي وقع عليهن الطلاق وأعدن زواجهن بلغت (قرابة 18%)، كما أن أكثر من خمس حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، فضلاً عن أن الطلاق يقع مبكراً حيث إن أكثر من نصف (54%) حالات الطلاق لعام 2022 وقعت على زوجات أعمارهن دون سن 30 سنة، وكان الحال نفسه في سنوات سابقة.