القلعة نيوز:
طبقت المحاكم مراقبة إلكترونية (سوار إلكتروني) على 12 حالة خلال حزيران 2023، وفقا لوزارة العدل.
ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.
وقالت الوزارة، الأربعاء، إنّ المحاكم استبدلت عقوبة الحبس بـ 289 عقوبة بديلة الشهر الماضي.
وأشارت، إلى أن المحاكم أرشفت قرابة 3.2 مليون ورقة خلال حزيران 2023، حيث استقبلت أيضا المحاكم 164 طلب مساعدة قانونية.
وأجرت المحاكم 9.4 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، وأطلق مشروع المحاكمة عن بعد في تموز 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.
ويأتي المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بُعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".
ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.
وقالت الوزارة، الأربعاء، إنّ المحاكم استبدلت عقوبة الحبس بـ 289 عقوبة بديلة الشهر الماضي.
وأشارت، إلى أن المحاكم أرشفت قرابة 3.2 مليون ورقة خلال حزيران 2023، حيث استقبلت أيضا المحاكم 164 طلب مساعدة قانونية.
وأجرت المحاكم 9.4 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، وأطلق مشروع المحاكمة عن بعد في تموز 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.
ويأتي المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بُعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".
ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
