القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، وفدا برلمانيا قطريا برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية ومتانتها.
وقال الفايز خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، يحرص على تنميتها وتعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية العادلة.
وشدد الفايز على حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني المشترك والعلاقات الثنائية، والتعاون مع مجلس الشورى للنهوض بالعمل البرلماني العربي، وتوحيد جهود ورؤى الطرفين في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناولت المباحثات عددا من القضايا الراهنة في المنطقة، وفي هذا الإطار، قال الفايز "إن أمتنا العربية تواجه العديد من التحديات والأزمات، ونحن بحاجة ماسة في هذه الظروف الصعبة إلى توحيد صفوفنا والتصدي معا لمحاولات النيل من أمننا والعبث باستقرارنا، كما باتت أمتنا في هذه الظروف والصراعات التي يشهدها العالم، أكثر حاجة إلى التماسك وتعزيز العمل العربي المشترك".
وتابع الفايز أن الأردن يرفض التدخل في شؤون دول الخليج العربي، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره، وهذا نابع من مواقف الأردن القومية والعروبية.
من جانبها، عبرت الدكتورة السليطي، عن تقديرها واعتزازها بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات القطرية الأردنية، ومواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب القضايا العربية وانحيازه لها.
وقالت إن مجلس الشورى القطري سيعمل مع مجلس الأعيان في كل ما شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي معا لدعم المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين الشقيقين.
ودعا الطرفان الأمم المتحدة إلى إصدار قرار ملزم لجميع الدول يجرم الإساءة للرسل والأنبياء والكتب السماوية، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورهما في التصدي لمختلف التجاوزات على الشرائع السماوية والأنبياء من خلال تشكيل لجنة برلمانية توضح لمختلف المؤسسات البرلمانية الدولية تداعيات مثل هذه الممارسات المستنكرة على السلم الدولي، والتي لا يمكن اعتبارها حرية تعبير تحت أي مبرر أو حجة لأنها ممارسات مسيئة تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية والطائفية البغيضة
