القلعة نيوز - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة أماني العزام، ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
ودعا النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وقال إن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم، أكد النواب: شادي فريج وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وموسى هنطش، أهمية أن لا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من جهته، قال الوزير الخرابشة، خلال تقديمه لملخص عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت، إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأشار إلى أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية، بصدورها بالجريدة الرسمية بـ2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة وتأكيدها ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقا لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقا لصلاحياتها، كون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
--(بترا)