شريط الأخبار
الأردن: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تصعيد خطير وخرق للقانون الدولي السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لتأمين نقل جثامين أردنيين توفوا في حادث حافلة مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين الخارجية: فريق سيؤمن نقل جثامين ضحايا حادث نويبع من مصر للأردن مصادر مصرية: وفاة 10 أردنيين بحادث تدهور حافلة على طريق نويبع إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت باكستان: متفائلون بعودة أميركا وإيران للحوار شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان وزير: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني رغم تهديد زيلينسكي المجلس التمريضي يعد امتحانًا تجريبيًا إلكترونيّا يحاكي امتحان مزاولة المهنة لا تحفظوا القهوة في الثلاجة.. خبراء يكشفون السبب والطريقة الصحيحة لحفظها نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حادث تدهور وانقلاب مركبة «ديانا» يعيق المسرب الأيسر على طريق العدسية – ناعور مواطنون يطالبون باستمرار استيراد زيت الزيتون لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مؤتمر الناقل الوطني للمياه في العقبة مياهنا: سرقة أغطية المناهل تحدٍ مستمر وتهديد مباشر للسلامة العامة الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات المدن الصناعية تطلع وفدا سعوديا على تجربتها جمعية البنوك: موجودات البنوك الأردنية تتجاوز 100 مليار دولار زين تطلق عروض "العودة إلى المدارس" عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

ملاسنة كلاميه بين العرموطي والذنيبات ,, والصفدي يتدخل معتذرا

ملاسنة كلاميه بين العرموطي والذنيبات ,, والصفدي  يتدخل معتذرا

القلعة نيوز- اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنائب صالح العرموطي، بعد توجيه رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات حديثه له "أستغرب كيف يخرج هذا الحديث من شخص قانوني" وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

ورفض العرموطي حديث الذنيبات قائلا" أنا بعّلمه وبعلم غيؤه وأنا من أعطيت الشهادة له ولغيره"، وهذا رئيس لجنة لا يمثلني".

وقال الصفدي للعرموطي، إنه لا يقبل الإساءة لقامة قانونية كالعرموطي، مضيفا في حديثه "ما شفت محامي بحياتي الا بقول معلمي وأستاذي أبو عماد" معربا عن تقدير المجلس كاملاً لمداخلاته ومقدما الاعتذار بالنيابة عن الذنيبات.

وجاء حديث العرموطي بعد اقتراحه شطب المادة 40 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه جزائيا ولا يحق للحكومة أن تصدر أنظمة وتعليمات فيها.