القلعة نيوز:

يستنكر أبناء عشيرة التل في المملكة الأردنية الهاشمية، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بوضعه الحالي، والذي وافق عليه مجلس النواب بعد تعديلات طفيفة، ووافق عليه مجلس الأعيان، أيضاً بعد تعديلات طفيفة، دون المساس بجوهر القانون، والعقوبات المالية الضخمة التي تضمنها القانون الجديد.

مشروع القانون يغلظ العقوبات في مواده التي تمس الحريات العامة للمجتمع الأردني، ويضع قيود على حرية الرأي، والكتابة، والتصوير، وجميع وسائل التعبير ضمن القانون الأردني، ويشمل مشروع القانون؛ الصحف (التقليدية والإلكترونية)، ومنصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية، والواتس أب، وأية وسيلة إتصالات أخرى.

أبناء عشيرة التل ومن باب التزامهم بالخط الوطني، يرفضون هذا القانون العرفي، لأنه يكمم الأفواه في كثير من مواده، ويمنع الحريات الصحفية والإعلامية، ويخالف عمليات الإصلاح السياسي التي جاءت عند إلغاء الأحكام العرفية، بعد عام (1989).

مشروع القانون فيه الكثير من النقاط المضيئة التي تخدم المجتمع، لكنه فيما يتعلق بالحريات؛ يعارض مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي لجنة تشكلت بإرادة ملكية؛ كانت مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقوانين، وآليات العمل النيابي، بالإضافة الى تمكين المرأة، وتمكين الشباب، والبحث عن السبل الكفيلة لتحفيزهم على المشاركة في الحياة الحزبية والبرلمانية بكل حرية ودون عوائق.

والله ولي التوفيق...