القلعة نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن أي إصلاح أو تحديث انتخابي يجب أن ينبع من داخل المجتمع، لأن كل مجتمع يصنع ديمقراطية تليق به.

جاء ذلك وفق بيان الهيئة اليوم الخميس، خلال ورشة عمل الإصلاح الانتخابي، التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله، وشارك فيها وفد من الهيئة برئاسة المعايطة، الذي استعرض التجربة الأردنية في الانتخابات، بحضور السفير الأردني في فلسطين عصام البدور.
وأشار المعايطة إلى أن النظام الانتخابي هو مكون إداري وقانوني يسترشد عادة بالمعايير الدولية عند وضعه، إلا أنه يجب أن يراعي أيضًا توزيع النفوذ السياسي وثقافة المجتمع وعدم حصره بجهة وتفرده بها.
وأكد أن الأردن تبنى اصلاحا تدريجيا آمنا ومتوافقا عليه، وأصبح يستخدم مفهوم "الديمقراطية التوافقية"، الذي يُحافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات، عبر مبادرات وبرامج وطنية استرشدت بالأوراق النقاشية الملكية، التي رسمت الفلسفة الجديدة للدولة الأردنية في كل المجالات.
ولفت المعايطة إلى أنه من أبرزها لجنة الحوار الوطني، التي تم استنادا لمخرجاتها تعديل 40 بالمئة من الدستور الأردني، لصالح الجهة التشريعية وحماية دورية عقد الانتخابات وإنشاء مؤسسات جديدة كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، شكلت حجر الأساس الذي تم عليه بناء المنظومة السياسية الجديدة لضمان وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية وتعزيز مشاركة ووجود المرأة والشباب.
وبين أنه تم إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني بالدستور كرسالة للمجتمع للتأكيد على حقوقها، وجرى خفض سن الترشح إلى 25 عامًا، إضافة إلى تعديلات حصنت الأحزاب السياسية بنقل صلاحية تنفيذ قانون الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وصدور قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين وتحصينهما بأنهما من القوانين، التي لا تُعدّل إلا بأغلبية ثلثي مجلس النواب.
وقدم المعايطة شرحًا للنظام الانتخابي والتعديلات الجوهرية فيه، التي تمثلت باعتماد النظام النسبي على مستويين الأول وطني اعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة تشكلها فقط الأحزاب السياسية وخصص لها 41 مقعدا ما نسبته 30 بالمئة ليتم زيادتها في المجلس القادم إلى 50 بالمئة، والذي يليه 65 بالمئة كتدرج لإقناع المجتمع بدور الأحزاب الجوهري الجديد.
وأوضح أن المستوى الثاني هو محلي استخدم القائمة النسبية المفتوحة ويسمى الدائرة المحلية وتم من خلاله تقسيم المملكة إلى 18 دائرة بدل المحافظات، وخصص لها 97 مقعدا زادت من خلاله المقاعد المخصصة للمرأة من 15 إلى 18 مقعدا، مؤكدًا أن التحديثات ضمنت حصة المرأة والشباب في ترتيب القائمة العامة وتمثيل الشركس والشيشان والمسيحين سواء في الدائرتين المحلية والعامة.
وأضاف أن نسبة الحسم تهدف إلى وجود أحزاب قوية، مبينًا أن نظام المساهمة المالية الجديد تم تعديله وربطه بأداء الأحزاب في الانتخابات لدعم وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية.
وكان المعايطة، أكد عمّق العلاقات التي تربط المملكة وفلسطين، والمتمثلة بالدعم المستمر المقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.