القلعة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب.
وأوصت اللجنة، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.
ويناقش مجلس الأعيان الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تحت القبة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
وأوصت اللجنة، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.
ويناقش مجلس الأعيان الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تحت القبة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
