القلعة نيوز-نظراً لأهمية موضوع مبدأ حرية التعبير الذي يشكل أحد ركائز الدستور السويدي، ومحاولات استغلال هذه الركيزة في زعزعة الأمن المجتمعي وإهانة مجموعة دينية كبيرة واستفزازها من قبل بعض المتطرفين. وذلك بحرق نسخ من المصحف الشريف في أماكن عدة خاصة قريبة من تجمعات المسلمين

توجهت منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن في بروكسل عاصمة بلجيكا برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب السيد أندرياس نورلين
والى رئيس المحكمة العليا القاضي أندرس إيكا

محتوى الرسالة السادة الأفاضل نتوجه نحن منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن أليكم بمشروع قانون تجريم المساس بالمقدسات الدينية

لطالما كانت مملكة السويد أحد الدول العالمية الراعية والمدافعة عن حقوق الأنسان حول العالم
ألا أن هنالك تجاوزات من بعض المتطرفين في الأونة الأخيرة واستغلال مبدء حرية الفكر والتعبير قد تأدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد واضح للسلم وللتعايش بين الشعوب والامم وذلك بالتطبيق الخاطئ لمبدء الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير الذي يتم أستغلاله للتحريض وتقويض جريمة الكراهية .
مشكلة أن المحرضين ضد الدين يمكن أن يستغلوا الأمر باستخدام قانون حرية التعبير بهذه الطريقة؟
حول معنى وحدود "حرية التعبير” التي يتسلح بها المتطرفون من أجل استفزاز والتعرض لمجموعة دينية ونشر الكراهية ضدها.
لذا إننا في منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن نقترح تعديل البند الخاص بحرية الراي والتعبير ونقترح تقديم مشروع قانون للبرلمان السويدي بتجريم المساس بالمقدسات الدينية والمعتقد وإدخالها كاجريمة مخالفة لقواعد القانون والقانون الدولي أي لا يجوز للمرء تدنيس أو الحط من قدر مقدسات أفراد المجتمع.

الذين هم بدورهم ينتهكون حقوق الإنسان بإرتكابهم عمل عدوانيا مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني جريمة الكراهية والذي تعد خطرا قد تؤجج مشاعر الحقد و تسبب في زعزعة الأمن والاستقرار نطالب بتشديد العقوبات حيث تؤثر جرائم الكراهية على ضحاياها ً تأثيرا وجدانا عميقا
مما ُشيع الخوف ويخلق اضطرابا في المجتمع
أي نزع صفة الإنسانية عن مجموعة ما، تماماً كما فعل هتلر والنازيون عندما ارتكبوا مجازر الإبادة بحق اليهود والرومار وغيرهم من المجموعات التي اعتبروها أقل شأناً منهم، وهذا ما حصل عند الإبادات الجماعية في كمبوديا ورواندا وضد الهنود الحمر في أمريكا)

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
رئيس منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن
البروفيسور صالح ظاهر