القلعة نيوز:
يبدأ يوم غد الجمعة تنفيذ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم شركات الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي والبث الرقمي، على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، واتخاذ إجراءات مشددة ضد منشورات تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار، حيث كان الاتحاد الأوروبي سمّى 19 جهة مشمولة بهذا القانون من أبرزها، أمازون ستور، وأبل ستور، وغوغل بلاي، وزالاندو، إضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل ميتا، وتيك توك، ولينكد إن، وسناب تشات، ويوتيوب، و إكس، وبنترست.
وستتجه الأنظار اعتبارًا من يوم غد الجمعة، نحو طريقة امتثال المنصات لهذا القانون، وكيف سيغير الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة الأوروبيّة.
وبموجب القانون، ستُجبَر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، على التزام قواعد أكثر صرامة لمكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال في المحتوى الذي يُنشر فيها.
وكانت "ميتا" و "تيك توك"، أعلنتا عن خطوات ستتخذها امتثالا لهذا القانون منها، منح المستخدمين الأوروبيين مزيدًا من التحكم بطريقة رؤية المحتوى، كما صرّحت "غوغل" أنها لم تنتظر دخول القانون حيز التنفيذ حيث اتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
وأوضح المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية "تييري بريتون" في تصريحات صحفيّة لوكالة "فرانس برس"، أن الشركات المستهدفة بهذا القانون، لديها المجال لتصويب وتكييف أنظمتها لتتماشى مع القانون الأوروبي والتزاماته الجديدة، مشدداً على أن استخدام كل الصلاحيات الجديدة لمعاقبة المنصات عند اقتضاء الحاجة وحسب القانون.
وفي حال انتهاك قواعد يحددها القانون، سيجري فرض غرامات تصل إلى 6 بالمئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حظرها، وسيحدد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، كما جرى تسمية بعض الشركات بـ "المتحكّمة" كأمازون وأبل وبايت دانس وغوغل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ، التي سيُفرض عليها قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم بالتطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها، وسيُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية في حال خالفت القانون.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا، هو خطوة متقدمة من الدول الأوروبية للحد من الممارسات السلبية في الفضاء الرقمي كانتهاك الخصوصية وانتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والإشاعات، والاعتداء على البيانات الشخصية، واختراق الأنظمة المالية، مبينا أن هذا القانون يفرض غرامات مشدّدة على إيراد شركات الإعلام الدولية إذا عارضت تشريعات الدول الأوروبية.
ولفت الشبول إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب بدورته الـ 53 وافق على الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمها الأردن، وتتضمن آلية تنفيذ عربية جماعية للتعامل مع وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ومحتواها الضار وفقاً لقانون استرشادي تمت صياغته بعد الاطلاع على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد (DSA).
وأشار إلى أن الفريق الفني العربي سيجتمع في عمّان الأسبوع المقبل، لتحديد آلية تفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفقا للاستراتيجية الموحدة، باعتماد تمثيل قانوني لها في الدول العربية، بوجود مكتب لهذه الشركات أو وجود معلومات للإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني بحسب سياسة كل دولة عربية في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن هناك قوة تفاوضية عربية بوجود 175 مليون مشترك عربي على منصات التواصل الاجتماعي ينشرون المحتوى باللغة العربية، موضحاً أن "الدول الأوروبية بإقرار قانون الخدمات الرقمية سبقتنا في حماية مجتمعها من المحتوى الضار في هذه المنصات، "لكننا اليوم في المنطقة العربية بدأنا بشكل جدّي في هذا المسار، والذي يحتاج إلى إنجاز قانون عربي موحد وتوقيع اتفاقيات مع هذه الشركات بأسرع وقت، كي لا نتأخر أكثر من ذلك".
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار، حيث كان الاتحاد الأوروبي سمّى 19 جهة مشمولة بهذا القانون من أبرزها، أمازون ستور، وأبل ستور، وغوغل بلاي، وزالاندو، إضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل ميتا، وتيك توك، ولينكد إن، وسناب تشات، ويوتيوب، و إكس، وبنترست.
وستتجه الأنظار اعتبارًا من يوم غد الجمعة، نحو طريقة امتثال المنصات لهذا القانون، وكيف سيغير الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة الأوروبيّة.
وبموجب القانون، ستُجبَر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، على التزام قواعد أكثر صرامة لمكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال في المحتوى الذي يُنشر فيها.
وكانت "ميتا" و "تيك توك"، أعلنتا عن خطوات ستتخذها امتثالا لهذا القانون منها، منح المستخدمين الأوروبيين مزيدًا من التحكم بطريقة رؤية المحتوى، كما صرّحت "غوغل" أنها لم تنتظر دخول القانون حيز التنفيذ حيث اتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.
وأوضح المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية "تييري بريتون" في تصريحات صحفيّة لوكالة "فرانس برس"، أن الشركات المستهدفة بهذا القانون، لديها المجال لتصويب وتكييف أنظمتها لتتماشى مع القانون الأوروبي والتزاماته الجديدة، مشدداً على أن استخدام كل الصلاحيات الجديدة لمعاقبة المنصات عند اقتضاء الحاجة وحسب القانون.
وفي حال انتهاك قواعد يحددها القانون، سيجري فرض غرامات تصل إلى 6 بالمئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حظرها، وسيحدد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، كما جرى تسمية بعض الشركات بـ "المتحكّمة" كأمازون وأبل وبايت دانس وغوغل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ، التي سيُفرض عليها قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم بالتطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها، وسيُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية في حال خالفت القانون.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا، هو خطوة متقدمة من الدول الأوروبية للحد من الممارسات السلبية في الفضاء الرقمي كانتهاك الخصوصية وانتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والإشاعات، والاعتداء على البيانات الشخصية، واختراق الأنظمة المالية، مبينا أن هذا القانون يفرض غرامات مشدّدة على إيراد شركات الإعلام الدولية إذا عارضت تشريعات الدول الأوروبية.
ولفت الشبول إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب بدورته الـ 53 وافق على الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمها الأردن، وتتضمن آلية تنفيذ عربية جماعية للتعامل مع وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ومحتواها الضار وفقاً لقانون استرشادي تمت صياغته بعد الاطلاع على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد (DSA).
وأشار إلى أن الفريق الفني العربي سيجتمع في عمّان الأسبوع المقبل، لتحديد آلية تفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفقا للاستراتيجية الموحدة، باعتماد تمثيل قانوني لها في الدول العربية، بوجود مكتب لهذه الشركات أو وجود معلومات للإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني بحسب سياسة كل دولة عربية في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن هناك قوة تفاوضية عربية بوجود 175 مليون مشترك عربي على منصات التواصل الاجتماعي ينشرون المحتوى باللغة العربية، موضحاً أن "الدول الأوروبية بإقرار قانون الخدمات الرقمية سبقتنا في حماية مجتمعها من المحتوى الضار في هذه المنصات، "لكننا اليوم في المنطقة العربية بدأنا بشكل جدّي في هذا المسار، والذي يحتاج إلى إنجاز قانون عربي موحد وتوقيع اتفاقيات مع هذه الشركات بأسرع وقت، كي لا نتأخر أكثر من ذلك".
