كشف وزير المياه والري محمد النجار أنّ إعادة هيكلة أسعار المياه تشمل القطاع المنزلي فقط، دون القطاعات الأخرى، وأنّ زيادة الأسعار بسيطة ولا علاقة لها بالمديونية.

وقال النجار إنّ إعادة هيكلة الأسعار جاءت ضرورية وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023 -2040، لتعزيز الأمن المائي وحماية الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها الدوري خلال 3 أشهر بين 6-18 م مكعب، مشيرًا إلى أنّ الدعم سيستمر على كل الشرائح حتى عام 2029، الّا أنه سيقل كلما زاد استهلاك المياه.

وأضاف أنّ نسبة 0.5 إلى 1% فقط من إجمالي المشتركين لن يكونوا مدعومين حتى عام 2029.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الفوترة على أن يكون شهريًا ابتداءً من 1 أيلول بدون زيادة أسعار أو إعادة هيكلة حيث تبدأ في 1 كانون الأول.

الحقيقة الدولية - الرصد