وكان أحال النَّائب العام للمحكمة في وقت سابق القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافًا لأحكام المواد 3/ و ،و7/ ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و من ذات القانون مكرَّر 4 مرَّات.

وأسند النَّائب العام للمتَّهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.