شريط الأخبار
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن.. 74.4 دينارا للغرام عيار 21 "عرض سري وحملة ترويج مشبوهة " للترويج لديمبلي للفوز بالكرة الذهبية فما القصة؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة النائب صالح ابو تايه يشيد بخطاب جلالة الملك في القمة العربية الاسلامية الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوماً برياً لاحتلال مدينة غوشة: إصلاحات جذرية تضع نقابة المهندسين على الطريق الصحيح نجم مانشستر يونايتد: رونالدو "سوبر مان" بلا توقف ولن يعتزل حتى ينهار! الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية كم بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة “الزراعة النيابية” تبحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية عين على القدس يناقش أبعاد خطاب الملك في قمة الدوحة البندورة بـ 30 قرش والخيار بـ 40 في السوق المركزي اليوم الحاجة يسرى محمد أحمد وادي (أم إيهاب) في ذمة الله وفيات الثلاثاء 16-9-2025 إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في الأغوار الجنوبية الصفدي: الملك أعاد توجيه العمل العربي المشترك لمعادلة الردع نتنياهو: هجوم الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً" الملك يعود إلى أرض الوطن حمل الوطن على أكتافه فحملوه على أكتافهم ... استقبال مُهيب لمحبوب البادية الشمالية "العميد الركن عواد صياح الشرفات" ( شاهد بالصور والفيديو )

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)