شريط الأخبار
د. محمد فرج.. يكتب: الدعاية الإسرائيلية سلاح يتقدم المعركة نادي الشعلة الرياضي يكرم رئيس مركز أمن الهاشمية عقد قران وحفل زفاف عمر ولميس التجهيل للعالم العربي وقتل علمائنا التشبيه بدي بروين والكرة الذهبية.. تصريحات نارية لريان شرقي وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة اجتماع المجلس الأمني المحلي لمركز أمن الهاشمية وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيدفعون ثمن الهجمات الإيرانية قريباً شحادة: وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله سر رياضي بسيط.. جدة صينية بعمر 92 عاما تكشف سر طول عمرها "الكهرباء الوطنية" تفعل خطة الطوارئ احترازيا لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي ايران تعدم سجينا متهما بالتخابر مع "اسرائيل" وتعتقل 4 عملاء للموساد توقعات بوصول الذهب إلى حاجز 3500 دولار رونالدو يوضح حقيقة فارق الطول مع نجله بعد صورة مثيرة للجدل الكهرباء الوطنية تُفعّل خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي طقس معتدل الاثنين وارتفاع تدريجي في الحرارة حتى الخميس انقطاع الاتصال بثلاثة مفقودين تحت أنقاض حيفا البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع "مسار"وتجهيز 800 صف مدرسي في الأردن حادث سير يودي بحياة الروسي نيكولاي كراسنيكوف بطل العالم 20 مرة العوايشة و الحجايا والسرحان والماضي و العبداللات والحسبان محافظين في الداخلية و تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء في الامن العام قريبا

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)