في ظل الجدل الذي طفا على السطح أخيرا حول إلزامية مطعومي الحصبة والحصبة الألمانية في ضوء النصوص القانونية الواردة في كل من قانوني الصحة العامة وحقوق الطفل.

وخلص الرأي القانوني، الذي اعتدّت به الحكومة بخصوص التطعيم، إلى أن "قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانوناً بذلك بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطرة والمميتة، ملزم وواجب التنفيذ".

كما تضمنت خلاصة الرأي القانوني كما حصل عليه موقع خبرني: "إلزامية إعطاء المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل".

وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وبين قانون الصحة العامة، وفق الرأي القانوني، فإن "قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق، استناداً لأحكام المادة (4) من قانون حقوق الطفل".

وتناولت الخلاصة أن " إن قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 هو قانون (سابق) لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وهو قانون (خاص) بالحفاظ على الصحة العامة، وقد تضمّن الإجراءات والتدابير التي يلتزم وزير الصحة باتخاذها ( والتي من بينها إعطاء المطاعيم واللقاحات) عند انتشار الأمراض المعدية أو انتشار الأوبئة أو إذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة يقدرها الوزير ذلك، بهدف القضاء على الأمراض المعدية والمميتة والخطيرة، ووقاية الأطفال تحديداً والصحة العامة للمواطنين من خطرها المميت".

وشرح الرأي القانوني الجدلية حول مطعومي الحصبة والحصبة الألمانية من حيث النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، وقانون الصحة العامة رقم رقم (47) لسنة 2008، وتعليمات التطعيم رقم (1) لسنة 2009، وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022.