قال وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعاً وطنياً طموحاً عابراً للحكومات، والنجاح في تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها لا يتم خلال عام واحد بل يمتد لفترة زمنية ليست قصيرة.

وأشار أبو حمور أن هذ الأمر لا يعني الانتظار أو التقاعس عن العمل لأي سبب كان، فالمطلوب أن تتواصل الجهود وأن تتكامل لتحقيق الأهداف المتوخاة، وبرغم ما تحدثت عنه الحكومة من إنجازات، إلا أنها كانت دون الطموحات، مؤكداً أن الاستمرار في العمل والمبادرة لتنفيذ مشاريع وبرامج الرؤية تشكل أولوية هامة، خاصة وأن الظروف الراهنة تزخر بالعديد من التحديات والفرص في آن معاً.

وأضاف: "المبلغ المرصود لتنفيذ برامج ومشاريع خطة التحديث الاقتصادي يشكل جزء من التمويل المطلوب لهذه الغاية، ولا بد أن ندرك ما تعانيه المالية العامة من محدودية الحيز المالي المتاح نظراً لضخامة النفقات الجارية في موازنة الدولة، ولكن المهم هنا ليس المبلغ المرصود بحد ذاته وإنما كيفية إنفاق هذا المبلغ وهل تم توجيهه نحو الأولويات وهل حقق ذلك النتائج المطلوبة، وبالتأكيد يحق للمواطن أن يتساءل هل سيتم أصلاً انفاق هذا المبلغ أم لا، وتأتي مشروعية هذا التساؤل من حقيقة أن النفقات الرأسمالية كثيراً ما تشهد تقليصاً ولا يتم انفاقها بالكامل”.

وفيما يتعلق حول اقبال من المستثمرين على الأردن، بين أن الأردن شهد خلال هذا العام بذل العديد من الجهود الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية بما في ذلك إقرار التشريعات ذات العلاقة بما فيها قانون البيئة الاستثمارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد آخر من التشريعات، وهذه بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا زال موضوع اقبال المستثمرين ورؤية مشاريعهم على أرض الواقع يستلزم جهوداً إضافية وخاصة ما يتعلق بترويج الاستثمار والخريطة الاستثمارية وتحسين الإجراءات الإدارية وبيئة الاعمال بشكل عام.

ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، مما يعني أن الاقتصاد الوطني يسير بثبات نحو التعافي وتجاوز الصعوبات والتحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، وتلك التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن آفاق التعاون الإقليمي تبدو مبشرة بالرغم من استمرار بعض الصعوبات الإقليمية، وهذا يشير إلى ضرورة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة والظروف المحلية المواتية بما فيها الاستقرار الأمني والمالي والنقدي والاستمرار في تعزيز الجوانب الإيجابية مما يمكن من تحقيق نقلة اقتصادية نوعية في حال استطعنا أن نلتزم بتنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والإدارية والسياسية.

واضاف: "الهدف النهائي والنتيجة الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي تتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من المباشرة في انجاز تلك البرامج والمشاريع التي تؤمن توليد فرص العمل والسير قدماً في تحديث القطاع العام، أما موضوع متى فهو يعتمد على حجم الإنجازات التي يتم تحقيقها والقدرة على تكريسها لخدمة المواطن عبر الإجراءات الإدارية والتنموية التي تكفل شمول مختلف فئات المواطنين ومختلف محافظات المملكة وهذا بالطبع لا يتحقق دفعة واحدة وانما هو عمل متواصل ومستمر وهادف ويضمن تحقيق النتائج المتوخاة”.