قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الأربعاء، إن بلاده لن تسمح بـ "الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمولوي عقب اجتماعه مع المحافظين ورؤساء البلديات في كل المناطق اللبنانية بمقر وزارته بالعاصمة بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية).

وقال مولوي: "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري"، مضيفا أن بلاده تريد "خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح".

وذكر أن "عددا كبيرا من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 بالمئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا" .

وتابع وزير الداخلية: "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع".

وأفاد: "عممت على كل البلديات بأننا سنحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي وسيتم تحديد أعدادهم بالوحدات السكنية".

وشدد الوزير اللبناني على أن بلاده "لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وتشهد الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية مع سوريا موجة نزوح كثيفة منذ أكثر من شهر، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بسوريا.

ويواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها إذ تبلغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما بمحافظة البقاع (وسط).

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص، نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.