القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن التحرك الدولي المتنامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة مهمة، ويعكس تنامي الإدراك العالمي لخطورة استمرار الاحتلال والاستيطان وما يترتب عليهما من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والدائم يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مسار حل الدولتين.
وقال القاضي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن إعلان 12 دولة عزمها فرض قيود وإجراءات على تجارة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل رسالة واضحة برفض المجتمع الدولي لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل جهوده السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة ممارسات الاحتلال، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحشد المواقف الدولية الداعمة لإنهاء الاحتلال.
وأشار القاضي إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهوده للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ممارسات حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل.
ورحب البيان بالإجراءات التي أعلنتها الدول تجاه منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بتمويلها وتوسعتها، معتبرا أن هذه الخطوات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين والتهجير القسري تمثل سياسات ممنهجة تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تفرض على الحكومة الإسرائيلية التراجع عن سياساتها التي تقوض حل الدولتين.
وختم القاضي بالقول إن الاستيطان والممارسات الإرهابية للمستوطنين والانتهاكات المستمرة للمقدسات ستعمق الصراع، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتبرهن على إرهاب الدولة الذي تنتهجه حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال.
وقال القاضي، في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن إعلان 12 دولة عزمها فرض قيود وإجراءات على تجارة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل رسالة واضحة برفض المجتمع الدولي لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيواصل جهوده السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة ممارسات الاحتلال، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحشد المواقف الدولية الداعمة لإنهاء الاحتلال.
وأشار القاضي إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهوده للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ممارسات حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل.
ورحب البيان بالإجراءات التي أعلنتها الدول تجاه منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بتمويلها وتوسعتها، معتبرا أن هذه الخطوات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين والتهجير القسري تمثل سياسات ممنهجة تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تفرض على الحكومة الإسرائيلية التراجع عن سياساتها التي تقوض حل الدولتين.
وختم القاضي بالقول إن الاستيطان والممارسات الإرهابية للمستوطنين والانتهاكات المستمرة للمقدسات ستعمق الصراع، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتبرهن على إرهاب الدولة الذي تنتهجه حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال.
