القلعة نيوز- بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الأحد، واقع كليات الطب في الجامعات الأردنية وطاقاتها الاستيعابية، وأعداد الطلبة المقبولين للعام الحالي، بعد قرار التخفيض التدريجي لأعداد المقبولين فيها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني، إنه على الجامعات تحمل مسؤولية قبول الطلبة الراغبين في دراسة تخصص الطب، وعدم تركهم ليلتحقوا في الجامعات الخارجية، في ظل تفعيل البرنامج الدولي وقبول أعداد كبيرة على حساب الطلبة الأردنيين، وأن يكون ذلك مسؤولية مشتركة مع راسمي سياسات القبول في التعليم العالي والجامعات.
وأضاف "إذا كان السوق المحلي غير قادر على استيعاب خريجي الطب فيجب معالجة ذلك من خلال سوق العمل الإقليمي والدولي، وعدم تخفيض الأعداد بنسب عالية كما جرى هذا العام على حساب الطلبة المتفوقين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن"، مشيرا إلى أنه يجب توفير مستشفى لكل جامعة تُدرس الطب.
بدورهم، أكد رؤساء الجامعات الرسمية، أهمية الحفاظ على جودة مخرجات التعليم في التخصصات الطبية، وأن خريجي كليات الطب مؤهلون للالتحاق بسوق العمل خارج الأردن، وأن الكليات تنفذ سياسات مجلس التعليم العالي وفقا لطاقتها الاستيعابية.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن عمل الأطباء لا يقتصر فقط على سوق العمل المحلي، وإن المحافظة على جودة المخرجات الطبية أمر مهم، مشيرا إلى أن أعداد المقبولين تجاوزت الطاقة الاستيعابية والقدرات، لذلك جرى توقيع اتفاقيات شراكة مع مستشفيات جديدة ومن الممكن قبول 70 طالب طب إضافيا هذا العام.
من جهته، بين رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أن كلية الطب في مؤتة يمكنها استيعاب 50 طالب طب إضافيا لهذا العام، مشيرا الى الحاجة الملحة إلى إنشاء مستشفى جامعي طبي يخدم الطلبة والمجتمع المحلي في محافظات الجنوب.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق، إن عدد الطلبة المقبولين في كلية الطب للعام الحالي بلغ 294 طالبا وطالبة، مقارنة بألف طالب العام الماضي، إلى جانب قبول 133 طالبا في كلية طب الأسنان.
بدوره، أشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، إلى أن كلية الطب في الجامعة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، ولمعالجة ذلك عينت الجامعة 31 عضو هيئة تدريس، مشيرا إلى تقدم الجامعة للاعتماد الدولي لكلية الطب.
وحضر من اللجنة النواب، خالد أبو حسان، وفراس القضاة، وأماني الشقران، ومحمد العكور.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني، إنه على الجامعات تحمل مسؤولية قبول الطلبة الراغبين في دراسة تخصص الطب، وعدم تركهم ليلتحقوا في الجامعات الخارجية، في ظل تفعيل البرنامج الدولي وقبول أعداد كبيرة على حساب الطلبة الأردنيين، وأن يكون ذلك مسؤولية مشتركة مع راسمي سياسات القبول في التعليم العالي والجامعات.
وأضاف "إذا كان السوق المحلي غير قادر على استيعاب خريجي الطب فيجب معالجة ذلك من خلال سوق العمل الإقليمي والدولي، وعدم تخفيض الأعداد بنسب عالية كما جرى هذا العام على حساب الطلبة المتفوقين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن"، مشيرا إلى أنه يجب توفير مستشفى لكل جامعة تُدرس الطب.
بدورهم، أكد رؤساء الجامعات الرسمية، أهمية الحفاظ على جودة مخرجات التعليم في التخصصات الطبية، وأن خريجي كليات الطب مؤهلون للالتحاق بسوق العمل خارج الأردن، وأن الكليات تنفذ سياسات مجلس التعليم العالي وفقا لطاقتها الاستيعابية.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إن عمل الأطباء لا يقتصر فقط على سوق العمل المحلي، وإن المحافظة على جودة المخرجات الطبية أمر مهم، مشيرا إلى أن أعداد المقبولين تجاوزت الطاقة الاستيعابية والقدرات، لذلك جرى توقيع اتفاقيات شراكة مع مستشفيات جديدة ومن الممكن قبول 70 طالب طب إضافيا هذا العام.
من جهته، بين رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، أن كلية الطب في مؤتة يمكنها استيعاب 50 طالب طب إضافيا لهذا العام، مشيرا الى الحاجة الملحة إلى إنشاء مستشفى جامعي طبي يخدم الطلبة والمجتمع المحلي في محافظات الجنوب.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق، إن عدد الطلبة المقبولين في كلية الطب للعام الحالي بلغ 294 طالبا وطالبة، مقارنة بألف طالب العام الماضي، إلى جانب قبول 133 طالبا في كلية طب الأسنان.
بدوره، أشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، إلى أن كلية الطب في الجامعة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، ولمعالجة ذلك عينت الجامعة 31 عضو هيئة تدريس، مشيرا إلى تقدم الجامعة للاعتماد الدولي لكلية الطب.
وحضر من اللجنة النواب، خالد أبو حسان، وفراس القضاة، وأماني الشقران، ومحمد العكور.
