القلعة نيوز - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي) لمدة 4 أشهر، ابتداءً من صباح يوم الاثنين الأول من شهر كانون الثاني للعام المقبل، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 / 4/ 2024.
ويستهدف الإيقاف والمنع صيد أنواع الأسماك المتوطنة التي تعد فترة المنع المحددة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك علمياً وبيئياً من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في سلطة العقبة، أمس الخميس، بحضور رؤساء جمعيات الصيد في العقبة ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، وذلك ضمن جهود السلطة بالتعاون مع جمعيات الصيادين الاحترافي والترفيهي للحفاظ على الثروة السمّكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها، وبما ينعكس على استدامة المخزون السمكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه، واستناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها.
وتم خلال الإجتماع التوافق والالتزام من قبل جميع الأطراف بمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها، والسماح للصيادين المرخصين (محترف ومرخص) وقوارب النزهة (الصيد الترفيهي) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي: أسماك التونا بأنواعها (القمبرون، الفتل، الشكان) وأسماك الفرس، كذلك منع ممارسة الصيد إطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي ومنع الصيد إطلاقا من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كل المواقع، ضمن حدود محمية العقبة البحرية.
كما تم الاتفاق على منع حمل الأفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، بالإضافة للخيوط والسنانير.
وستقوم السلطة بصرف تعويضات مالية للصياد المحترف والمرخص أصولياً مقابل عدم الصيد والإبحار نهائياً طيلة الفترة المحددة بإيقاف الصيد.
وأكدت السلطة على إجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار.
كما تؤكد السلطة ضرورة التعاون معها بتنفيذ التعليمات والقرار من قبل المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي، ما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر القادمة.
وقالت السلطة في بيان لها إن هذا القرار سيعزز من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية.(بترا-أمين المعايطة)
ويستهدف الإيقاف والمنع صيد أنواع الأسماك المتوطنة التي تعد فترة المنع المحددة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك علمياً وبيئياً من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في سلطة العقبة، أمس الخميس، بحضور رؤساء جمعيات الصيد في العقبة ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، وذلك ضمن جهود السلطة بالتعاون مع جمعيات الصيادين الاحترافي والترفيهي للحفاظ على الثروة السمّكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها، وبما ينعكس على استدامة المخزون السمكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه، واستناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها.
وتم خلال الإجتماع التوافق والالتزام من قبل جميع الأطراف بمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها، والسماح للصيادين المرخصين (محترف ومرخص) وقوارب النزهة (الصيد الترفيهي) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي: أسماك التونا بأنواعها (القمبرون، الفتل، الشكان) وأسماك الفرس، كذلك منع ممارسة الصيد إطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي ومنع الصيد إطلاقا من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كل المواقع، ضمن حدود محمية العقبة البحرية.
كما تم الاتفاق على منع حمل الأفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، بالإضافة للخيوط والسنانير.
وستقوم السلطة بصرف تعويضات مالية للصياد المحترف والمرخص أصولياً مقابل عدم الصيد والإبحار نهائياً طيلة الفترة المحددة بإيقاف الصيد.
وأكدت السلطة على إجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار.
كما تؤكد السلطة ضرورة التعاون معها بتنفيذ التعليمات والقرار من قبل المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي، ما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر القادمة.
وقالت السلطة في بيان لها إن هذا القرار سيعزز من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية.(بترا-أمين المعايطة)
