صرح امين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشبة، أن قرار توقيفه عن العمل جاء على اثر شكوى في قضية لمشروع مركز معالجة النفايات الخطرة (مشروع سواقة)
وأن السبب وراء القضية، هو رفض اللجان لترخيص بعض الشركات ضمن مشروع سواقة والذي يعتبر مشروع شراكة مما يحتم على الشركات المُتقدمة الوقوف على عدد من المعايير أبرزها إمتلاك الخبرة الدولية لاسيما في إدارة النفايات الخطرة
وأكد أن القرار في إعطاء التراخيص لا يتم من خلال شخص واحد وإنما يكون قرار لعدد من اللجان المجتمعة والذي يتم وفقاً لمعايير عالمية
وعن الاشتراطات الواجب توافرها، نوه أنه يجب على الشركات المتقدمة إمتلاك خبرة دولية وان تكون عملت في هذا المجال في دول أخرى
ولفت إلى أنه تم عرض المشاريع التي لم تقبل على اللجنة الفنية والتي بدورها قامت بتأجيل هذه العطاءات حتى يتم وضع إشتراطات من ثم تحويلها إلى وزارة الإستثمار
وأشار إلى أنه يتم إعطاء عدد من النقاط والاشتراطات والحلول لقبول الطلب، وتم إرسالها إلى وزارة الإستثمار للبحث على من ينطبق عليه تلك الاشتراطات للمباشرة باخذ العطاء، وفق الخشاشبة
وبين أن عدد الشركات التي قامت بتوجيه شكوى قضائية هم شركتين فقط
وعن توقفيه عن العمل، ذكر أن للوزير صلاحية بإيقاف الموظف عن العمل في حال وجود قضايا كما ويستطيع السماح للموظف بالبقاء على رأس عمله إلى حين إصدار حكم بالقضية
وقال في حديثه: أنا اثق بالقضاء الأردني وان هنالك كثير من الموظفين المعرضين لرفع القضايا وبستمرون بالبقاء على رأس عملهم
واستنكر إيقافه عن العمل قائلاً كيف يُطلب منا ألا يكون لدينا ايدي مرتجفة وحين حصول شكوى علينا يتم توقيفنا عن العمل
وأن السبب وراء القضية، هو رفض اللجان لترخيص بعض الشركات ضمن مشروع سواقة والذي يعتبر مشروع شراكة مما يحتم على الشركات المُتقدمة الوقوف على عدد من المعايير أبرزها إمتلاك الخبرة الدولية لاسيما في إدارة النفايات الخطرة
وأكد أن القرار في إعطاء التراخيص لا يتم من خلال شخص واحد وإنما يكون قرار لعدد من اللجان المجتمعة والذي يتم وفقاً لمعايير عالمية
وعن الاشتراطات الواجب توافرها، نوه أنه يجب على الشركات المتقدمة إمتلاك خبرة دولية وان تكون عملت في هذا المجال في دول أخرى
ولفت إلى أنه تم عرض المشاريع التي لم تقبل على اللجنة الفنية والتي بدورها قامت بتأجيل هذه العطاءات حتى يتم وضع إشتراطات من ثم تحويلها إلى وزارة الإستثمار
وأشار إلى أنه يتم إعطاء عدد من النقاط والاشتراطات والحلول لقبول الطلب، وتم إرسالها إلى وزارة الإستثمار للبحث على من ينطبق عليه تلك الاشتراطات للمباشرة باخذ العطاء، وفق الخشاشبة
وبين أن عدد الشركات التي قامت بتوجيه شكوى قضائية هم شركتين فقط
وعن توقفيه عن العمل، ذكر أن للوزير صلاحية بإيقاف الموظف عن العمل في حال وجود قضايا كما ويستطيع السماح للموظف بالبقاء على رأس عمله إلى حين إصدار حكم بالقضية
وقال في حديثه: أنا اثق بالقضاء الأردني وان هنالك كثير من الموظفين المعرضين لرفع القضايا وبستمرون بالبقاء على رأس عملهم
واستنكر إيقافه عن العمل قائلاً كيف يُطلب منا ألا يكون لدينا ايدي مرتجفة وحين حصول شكوى علينا يتم توقيفنا عن العمل
