القلعة نيوز:
أثار قرار تسريح 13 مستخدم أمن وحماية بمستشفى السلط الجديد حفيظة أهاليهم وأسرهم معتبرينه مجحفا بحقهم وبخاصة وانه وجه دون سابق انذار.
وتفاجأ 13 موظفا يعملون بالأمن بالمستشفى بقرار الاستغناء عن خدماتهم بموجب كتاب صادر عن وزارة الصحة اثر شكوى من مستشفى الامير فيصل بن الحسين بوجود مستخدمين مخالفين لبنود اتفاقية التعيين بين الوزارة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بنص المادة 10 بند 1و2 والتي تخص الشروط الواجب توفرها بالموظف الامني.
وبموجب الكتاب والذي يطالب فيه الوزير مدراء المستشفيات بضرورة التأكد من مطابقة المستخدمين الامنيين فيها لبنود الاتفاقية التي تتعلق بالشروط الواجب توفرها بالموظف الامني وإنهاء خدمات المخالفين واستبدالهم بآخرين خلال 3 أيام من تاريخ الكتاب الذي تم تعميمه على الموظفين.
واعتبرت رهام صبري ابو سحيمان وهي أحد الموظفين الامنيين بمستشفى السلط ان التسريح قرار جائر بحق فئة مستضعفة تعمل منذ سنوات طويلة بمهنة متعبة لجني لقمة العيش لتأتي الوزارة بجرة قلم حسب تعبيرها وتقطع ارزاق 13 عاملاً بواقع 10إناث و3ذكور جميعهم يترتب عليهم التزامات مالية وقروض يقفون على مفترق طرق ومصير مجهول.
وبمتابعة القضية مع مدير المستشفى الدكتور رامي ابو رمان، الذي أكد أن المستشفى ينفذ تعليمات الوزير والتأكد من مطابقة الموظفين لبنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وعليه فقد تم ابلاغ المخالفين وانهاء خدماتهم.
وتفاجأ 13 موظفا يعملون بالأمن بالمستشفى بقرار الاستغناء عن خدماتهم بموجب كتاب صادر عن وزارة الصحة اثر شكوى من مستشفى الامير فيصل بن الحسين بوجود مستخدمين مخالفين لبنود اتفاقية التعيين بين الوزارة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بنص المادة 10 بند 1و2 والتي تخص الشروط الواجب توفرها بالموظف الامني.
وبموجب الكتاب والذي يطالب فيه الوزير مدراء المستشفيات بضرورة التأكد من مطابقة المستخدمين الامنيين فيها لبنود الاتفاقية التي تتعلق بالشروط الواجب توفرها بالموظف الامني وإنهاء خدمات المخالفين واستبدالهم بآخرين خلال 3 أيام من تاريخ الكتاب الذي تم تعميمه على الموظفين.
واعتبرت رهام صبري ابو سحيمان وهي أحد الموظفين الامنيين بمستشفى السلط ان التسريح قرار جائر بحق فئة مستضعفة تعمل منذ سنوات طويلة بمهنة متعبة لجني لقمة العيش لتأتي الوزارة بجرة قلم حسب تعبيرها وتقطع ارزاق 13 عاملاً بواقع 10إناث و3ذكور جميعهم يترتب عليهم التزامات مالية وقروض يقفون على مفترق طرق ومصير مجهول.
وبمتابعة القضية مع مدير المستشفى الدكتور رامي ابو رمان، الذي أكد أن المستشفى ينفذ تعليمات الوزير والتأكد من مطابقة الموظفين لبنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وعليه فقد تم ابلاغ المخالفين وانهاء خدماتهم.
