شريط الأخبار
العميد حسان القضاة مديرة إدارة مكافحة المخدرات .. قيادة فذة وإدارة حصيفة ونظرة ثاقبة ‏"وزيرة قطرية "تخرج عن صمتها بعد القصف الإسرائيلي : إفلاس أخلاقي وسياسي العين العياصرة : الإقليم أصبح " ملطشة " ومستباحًا للاحتلال الإسرائيلي ترامب يدعو قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة الأردن يشارك غدا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر المومني : الأردن يدين العدوان على قطر ويؤكد عدم عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء الأردنية المومني : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني قطر تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

القلعة نيوز - قضت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، تأييد قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس سائق (دليفيري) مدة 6 أشهر لعرضه عملا منافيا للحياء على سيدة طلبت وجبة طعام من مطعم للمأكولات الصينية في منتصف الليل، إضافة الى إرساله رسائل منافية للآداب.

ووجدت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل أن المشتكية طلبت وجبة طعام من مطعم مأكولات صينية وذلك بحدود الساعة 12.30 ليلا وبحدود الساعة 2 فجرا حضر المشتكى عليه وهو سائق توصيل وكان معه الطلب؛ حيث سبق وأن قامت المشتكية بإرسال موقع منزلها للمشتكى عليه على الواتساب، فيما قام الأخير بارسال عبارات لا أخلاقية ورسائل صوتية، وعندما حضرت لاستلام الوجبة ودفع قيمة الطلب ، تعمد سائق الدليفري الإمساك بيدها عندما أعطته مبلغ 25 دينارا قيمة الوجبة. بحسب الغد.

وجاء في قرار المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون، ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي وفقا لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة أركان وعناصر الجرم المسند للمستئنف واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الأصول والقانون.

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.