شريط الأخبار
أصبحت قصة المخالفات المرورية!!! بنك القاهرة عمان.. صرح مالي شامخ ودور اجتماعي رائد غنيمات تشارك في أعمال الدورة الحادية والخمسين لأكاديمية المملكة المغربية عراقجي: ننتظر لتبيان ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية رئيس وزراء باكستان يقول إنه تحدث مع رئيس إيران بشأن الوضع في المنطقة نتنياهو يأمر الجيش بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان وزير الثقافة يطمئن على صحة الشاعر حيد محمود والفنان التشكيلي سعيد حدادين المشروع الأممي والفراغ الحضاري أب يقتل اطفاله الثلاثة ويفر في الكرك ​نسبٌ رفيع وفرح أردني: قبيلة العجارمة (المكانين) وال الخشمان يسطرون أبهى صور التلاحم والوفا عبثية القوانين....حين يفقد التشريع روحه عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان البنك الدولي يمنح سوريا تمويلات بقيمة 225 مليون دولار الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام جديد محتمل مع أميركا بشأن رسوم الكربون صادرات زيت الزيتون تعزز فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس طهران تحذر واشنطن: صواريخنا لم تنفد وقواتنا جاهزة "لإلحاق ضرر أشد بالمعتدي" "إن بي سي": القواعد الأمريكية تضررت نتيجة الضربات الإيرانية بشكل أكبر من المعلن مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية السفيرة غنيمات تستقبل الفنان اللبناني مارسيل خليفة

"مجلس الأعيان" يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء

مجلس الأعيان يناقش قرار لجنته المالية حيال مشروع الموازنة العامة الثلاثاء
القلعة نيوز- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء ، لمناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية وتوصياتها حيال مشروع الموازنة العامة لدولة لسنة 2024.

وسيتحدث عدة أعيان حول مشروع الموازنة، ومن ثم سيجري التصويت على المشروع، بحضور رئيس الوزراء والوزراء.

وسيقوم وزير المالية محمد العسعس بتقديم رده على الأعيان خلال الجلسة قبل الشروع بالتصويت على مشروع الموازنة العامة.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مصادر في مجلس الأعيان أكدت لـ"المملكة" أن المجلس سيعقد أيضا جلسة الخميس المقبل لمناقشة قرار لجنته القانونية حيال مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 ، الذي ورد من النواب مع قرارهم بالرفض .

ورفض النواب التعديل المتضمن شمول بعض فئات الدرجة العليا في التقاعد المدني إن كان له خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد، ونصت المادة المرفوضة من النواب على التالي : "الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".