طالب عدد من النواب بالتدخل لالزام البنوك بتأجيل أقساط القروض للشهر الحالي، وذلك في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن (٣٨) نائبا وقعوا مذكرة بهذا الخصوص، ويفترض بالحكومة الاستجابة لمطالبهم.
وقالوا إن جمعية البنوك رفضت الالتزام بالمذكرة النيابية، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن القطاعات التجارية جميعا تعاني جرّاء نقص السيولة وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضافوا أن المذكرة النيابية مازالت قيد النظر من قبل الأمانة العامة للمجلس، ولا معلومات حول مصيرها، مجددين االتأكيد على ضرورة أن يضغط المجلس على الحكومة لتأجيل أقساط القروض شعورا مع المواطنين.
وشددوا على أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب من الحكومة اجراءات عملية للتخفيف عن المواطنين في ظلّ عدم زيادة الرواتب وتآكل الدخول بسبب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم ورفع الفوائد.
