القلعة نيوز:
أخبار حياة- قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات، إن مشروع قانون العفو العام في إدراج الحكومة بانتظار إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف في حديثه اليوم الخميس، أنه اذا جاء بصفة الاستعجال، فإن المجلس سيعمل على إقراره في أسرع وقت في حال فضلت الحكومة ذلك.
وبيّنَ أن العفو العام سيشمل العديد من الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات من بينها مخالفات السير والغرامات التي تأخذ صفة العقوبة الجزائية، مستدركان: "تعودنا في القوانين السابقة استثناء جرائم أمن الدولة مثل التجسس والإرهاب والحقوق المدنية بين الناس والمطالبات الحقوقية المالية للناس وبعض قضايا المخدرات، بالإضافة إلى قروض الجامعات”.
وعن الغرامات التابعة لمؤسسات الدولة والمسقفات أوضح بأنه سيتم دراستها، لافتاً إلى أن الغرامات والمخالفات على العمالة الوافدة قد لا يشملها العفو العام.
بدورها قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبه إن الحكومة أن تكون حذرة في تحديد الفئات التي سيشملها العفو العام.
وأضافت في حديثها لـ "حياة اف ام”، اليوم الخميس، أن على الحكومة عدم وضع جميع المذنبين في سلة وميزان واحد.
وأوردت بأن الناس كانت تطالب بالعفو العام منذ فترة طويلة من قبل مجلس النواب.
وشددت على أن العفو العام سيخفف كثيرا من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين.
وقال أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري بأن الأردنيين كانوا ينتظرون العفو العام منذ زواج ولي العهد.
وأضاف بأن الاردنيين ينظرون إلى العفو العام نظرة ايجابية، مشيراً أن على الحكومة عدم تضييق الواسع، والتوسع في العفو العام ليكون كبيرا.
وبين بأن العفو سيكون له أثر كبير جدا في مسح وتخفيف الكثير من الألام لدى الأسر الأردنية.
وأورد بأن العفو العام قد يكون نقطة انطلاق للسجناء وتصحيح لمسار حياتهم إيجابا.
وأضاف في حديثه اليوم الخميس، أنه اذا جاء بصفة الاستعجال، فإن المجلس سيعمل على إقراره في أسرع وقت في حال فضلت الحكومة ذلك.
وبيّنَ أن العفو العام سيشمل العديد من الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات من بينها مخالفات السير والغرامات التي تأخذ صفة العقوبة الجزائية، مستدركان: "تعودنا في القوانين السابقة استثناء جرائم أمن الدولة مثل التجسس والإرهاب والحقوق المدنية بين الناس والمطالبات الحقوقية المالية للناس وبعض قضايا المخدرات، بالإضافة إلى قروض الجامعات”.
وعن الغرامات التابعة لمؤسسات الدولة والمسقفات أوضح بأنه سيتم دراستها، لافتاً إلى أن الغرامات والمخالفات على العمالة الوافدة قد لا يشملها العفو العام.
بدورها قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبه إن الحكومة أن تكون حذرة في تحديد الفئات التي سيشملها العفو العام.
وأضافت في حديثها لـ "حياة اف ام”، اليوم الخميس، أن على الحكومة عدم وضع جميع المذنبين في سلة وميزان واحد.
وأوردت بأن الناس كانت تطالب بالعفو العام منذ فترة طويلة من قبل مجلس النواب.
وشددت على أن العفو العام سيخفف كثيرا من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين.
وقال أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري بأن الأردنيين كانوا ينتظرون العفو العام منذ زواج ولي العهد.
وأضاف بأن الاردنيين ينظرون إلى العفو العام نظرة ايجابية، مشيراً أن على الحكومة عدم تضييق الواسع، والتوسع في العفو العام ليكون كبيرا.
وبين بأن العفو سيكون له أثر كبير جدا في مسح وتخفيف الكثير من الألام لدى الأسر الأردنية.
وأورد بأن العفو العام قد يكون نقطة انطلاق للسجناء وتصحيح لمسار حياتهم إيجابا.
