المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عقبت على قرار مجلس الامن فقالت ان واشنطن مازالت على مواقفها تدعم اسرائيل وتطالب حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لأول مرة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت غرينفلد في تعقيبها على القرار إن "مجلس الأمن اليوم اجتمع للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والتخفيف من معاناة الفلسطينيين المدنيين في غزة الذين هم بحاجة إلى حماية ومساعدة إنسانية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الأهداف الرئيسية الواردة في قرار مجلس الأمن اليوم"، معتبرة أن "الجهود الدبلوماسية وحدها هي التي ستؤدي إلى تنفيذه".

لكنها أشارت إلى أنه "كان من الممكن الوصول إلى وقف لإطلاق النار منذ أشهر لو قبلت حماس بإطلاق سراح الرهائن"، وأضافت أن الحركة التي وصفتها بـ"الإرهابية" تقف في وجه السلام "ولا تزال تبني الأنفاق تحت المباني السكنية".

وقالت: "أطلب اليوم أعضاء مجلس الأمن والدول من مختلف المناطق بإعلاء صوتهم بأن تقبل حركة حماس بالاتفاق على الطاولة، آمل أن أكون مخطئة ولكنني لا أتوقع ذلك من الصين وروسيا لأنهما يعجزان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر".

وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجومها في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، بينهم نساء وأطفال.

ويشدد قرار مجلس الأمن أيضا على "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

وقالت غرينفلد: "نحن ممتنون لرغبة وإرادة أعضاء المجلس للقبول ببعض التعديلات التي تقدمنا بها بالرغم أنه تم تجاهل بعض التعديلات الرئيسية بما في ذلك إضافة إدانة لحركة حماس، ونحن لم نكن متفقين على كل شيء في القرار ولذلك لم نصوت لصالحه، ولكنني كما قلت سابقا ندعم بعض الأهداف الأساسية في هذا القرار، ونعتقد أنه كان من المهم لهذا المجلس أن يعلي الصوت بأن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يرافقه إفراج عن جميع الرهائن".

لكن غرينفلد شددت على أن "المسار الوحيد لإنهاء دائم لهذا النزاع هو إطلاق سراح الرهائن".

وقالت إن "وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن سيسمح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لمواجهة خطر المجاعة والعمل نحو وضع حد للأعمال العدائية للوصول إلى مستقبل لا تهدد فيه حركة حماس إسرائيل ولا تقوم باستخدام غزة والمدنيين كدروع بشرية".

وأضافت: "رمضان فترة للسلام للمسلمين حول العالم كما كان من المفترض أن يكون السابع من أكتوبر يوم سلام لليهود، هذا المجلس أقر عن وجه حق بأنه خلال شهر رمضان علينا أن نجدد الالتزام بالسلام ويمكن لحماس أن تفعل ذلك من خلال القبول بالاتفاق على الطاولة لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. علينا أن نضغط على حماس لتفعل ذلك، وهذا هو المسار الوحيد لضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وتابعت: "حماس منظمة إرهابية تنوي تدمير إسرائيل وقتل اليهود، فشل هذا المجلس بإدانتها، وهي تسيطر اليوم على غزة"، مشددة على أن "أي وقف لإطلاق النار لأي مدة يجب أن يرافقه الإفراج عن الرهائن".

التعليق الجزائري

من جانبه عبر ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن شكره لجميع أعضاء المجلس على "المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره".

وقال إن القرار يؤكد على ضرورة "وقف إطلاق النار بغزة فورا من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة"، معتبرا أن "حمام الدم استمر طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان".

وعبر جامع عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي نادي مرارا بوقف إطلاق النار في غزة وقال: "نجدد له الدعم على موقفه النبيل ومناصرته للحق رغم الحملات المغرضة التي يتعرض لها".

واعتبر أن "اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني ونتطلع لالتزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مطالبا "مجلس الأمن بأن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 3 مشروعات قرارات للمجلس بشأن الحرب في غزة. كما امتنعت في السابق عن التصويت مرتين مما سمح للمجلس بتبني قرارين يستهدفا زيادة المساعدات لغزة ويطالبان بتمديد فترات التوقف في القتال.