في وقت تنشط فيه إعلانات بيع منتجات زيت الزيتون عبر مواقع السوشال ميديا، والإبلاغ عن ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش عبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، طالب أصحاب معاصر ومزارعون، الحكومة بتوفير الحماية للمنتج الزراعي المحلي، حفاظا على سمعته وحرصا على تقديم منتج ذي جودة عالية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وأكد هؤلاء في أحاديث أن جهات غير معروفة، تمارس عمليات بيع عبر السوشال ميديا والتوصيل إلى المنازل لمنتجات ذات جودة غير مناسبة، ما يضر بسمعة المنتج الوطني ويغرر بالمواطنين عبر البيع بأسعار زهيدة.

وفي السياق، طالب الناطق الإعلامي للنقابة العامة لأصحاب معاصر زيت زيتون محمود العمري الأجهزة الحكومية الرقابية، بحماية المنتج الزراعي الوطني من زيت زيتون والحفاظ على سمعته، بعد أن أصبح يباع بأسعار زهيدة وجودة سيئة، عبر جهات غير معروفة.

وقال العمري "بدأت من جديد، تنشط إعلانات على مواقع التواصل لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك، بأسعار بعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقية للزيت الأصلي".

وأضاف "ان النقابة العامة لأصحاب المعاصر، تتبعت هذه الصفحات واعلاناتها، وتأكد لها أن البيع يتم بالتوصيل فقط، وعن طريق سيارات خاصة وليس عبر شركات توصيل مرخصة، ولا يقدمون فاتورة بيع للمنتج، كما لا يفصحون عن موقع وجود مستودعات للمنتج، ما أكد لنا أن جميع هذه الإعلانات مضللة، وتبيع زيوتا رديئة ومغشوشة بادعاء أنها زيت زيتون.

وأوضح العمري أن قطاع الزيتون، يشكل مصدر دخل لآلاف الأسر، وأكثر من 70 % من الأشجار المثمرة في المملكة هي أشجار زيتون، لذا أدعو المستهلكين إلى التثبت من جودة زيت الزيتون عند شرائه وعبر مصادر موثوقة، هي معاصر الزيتون والمزارعون المعروفون شخصيا للمستهلك، والمؤسسة المدنية والعسكرية، والمحلات التجارية المرخصة.

مبينا أن الزيت من هذه المصادر، يكون معبأ غذائيا وبعد إجراء فحوص له، وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية.
وأشار العمري إلى أن النقابة أعلنت منذ بداية الموسم الماضي عن أسعار تراوحت حول الـ95 دينارا، وحسب الكمية والجودة، كما أن المزارعين باعوا ويبيعون إنتاجهم بسعر 100 دينار.

من جهته، حذر أمين سر النقابة السابق حسين البشارات المواطنين، من وجود زيت زيتون مغشوش في الأسواق المحلية، يروج له بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ربح مادي بغش الزيت وبيعه للمواطنين بأساليب احتيالية، مبينة أن ذلك يتسبب بخسارة أموال المواطنين ويعرضهم للأمراض، نتيجة استخدام زيوت مغشوشة مضاف لها مواد غير صحية.

وأضاف البشارات "درجت العادة أن يتعرض مواطنون لعمليات احتيالية من أشخاص عبر شراء زيت زيتون منهم، متلاعبين به ومغشوش، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها تدني القيمة المادية لصفيحة الزيت، أو بشرائها عبر أقساط ميسرة وبمبلغ زهيد"، مطالبا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الزيت المغشوش، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

من جهته، قال نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين ان بعض الفضائيات ومواقع التواصل، تروج لزيت زيتون مغشوش وبأسعار متدنية عن طريق الإعلان عنها عبر شاشاتها وصفحاتها، وهذا مخالف لقانون الصناعة والتجارة، إذ تعتبر هذه الطرق احتيالية بحتة.

كما أن هنالك أشخاصا يخلطون الزيت بزيوت أخرى، ووضع صبغة خضراء اللون مع إضافة فلفل أخضر مطحون ومحسنات أخرى، لإيهام المواطنين بأنه زيت زيتون طبيعي، ولكن بعد وقت قصير، تنكشف هذه الحيل ويدخل المواطن في دائرة الشكوك، وهو لا يعلم بأنه وقع ضحية عملية غش تجاري واضح.

وأشار السماعين إلى أن نقابة أصحاب معاصر الزيتون، تبنت في الأعوام الأخيرة قرارا للحد من ظاهرة غش زيت الزيتون، بوضع لاصق تجاري على صفائح الزيت ويحمل علامات مائية يصعب تزويرها، مع إغلاق محكم للغطاء المعدني، ما يصعب معه الغش التجاري للزيت، وهذه الصفائح تباع عبر المعاصر نفسها مباشرة للمواطنين، وتتحمل المعصرة تبعاتها القانونية، أما إذا بيعت عبر تداولها بين المواطنين فيتحمل المواطن تبعاتها كونه اشترى من خارج المعاصر.

وطالب السماعين المواطنين، بالتبليغ عن الأشخاص أو الفضائيات أو أي وسيلة أخرى، خصوصا وسائل التواصل ومن يقدمون خدمة التوصيل المجاني للمنازل، بحيث أنهم يغشون المواطنين والاختفاء بعد ذلك، كما طالب بضرورة التأكد من اللاصق الحقيقي حتى لا يتعرضوا للغش عبر لاصق مزور.

وتحتل محافظة إربد المرتبة الأولى على مستوى المملكة في إنتاج ثمار الزيتون المستخدم في العصر، وكمية زيت الزيتون المنتجة، خلال العام الماضي.

وبحسب المسح السنوي في المواسم 2023 و2024، لمعاصر الزيتون التي يبلغ عددها 146، ونفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر في إربد 51.8 ألف طن بانخفاض نسبته 5.9 % عن 2022، وكمية زيت الزيتون المنتجة في المحافظة نفسها العام الماضي، 10.2 ألف طن بانخفاض نسبته 13.2 % عن العام الذي سبقه.

فيما تحتل محافظة العقبة المرتبة الأقل في كميات ثمار الزيتون المستخدمة في العصر، حيث بلغت 1.5 ألف طن، والأقل في كمية زيت الزيتون المنتجة حيث بلغت 221 طناً.

ومن حيث أعلى نسبة تغير في كمية ثمار الزيتون، المستخدمة في العصر، احتلت محافظة الطفيلة النسبة الأعلى بارتفاع قدره 271.9 % العام الماضي، وبكمية 1919 طناً، مقارنة مع 516 طناً في 2022.

كما تستحوذ محافظة الطفيلة أيضاً على أعلى نسبة تغير في كمية زيت الزيتون المنتجة بمقدار 261.5 %، وبكمية 347 طناً العام الماضي مقارنة بـ96 طناً في 2022.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية ثمار الزيتون الواردة للمعاصر من جميع محافظات المملكة والتي استخدمت في العصر بلغ 138898 طناً بارتفاع مقداره 7.5 % عن موسم 2022 والتي بلغت 129157 طناً.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر بـ1.5 %، حيث بلغت 25028 طناً في موسم االعام الماضي مقارنة بـ25417 طناً في موسم 2022.

كما وأشارت النتائج إلى انخفاض إنتاجية الزيت من الزيتون الداخل في عملية العصر، من 19.7 % في موسم 2022-2023 لـ18 % في موسم 2023-2024.

وتُجمع استمارات مسح معاصر زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة وبأسلوب المسح الشامل، لإنتاج الزيتون الوارد إلى المعاصر، ولا يشمل الإنتاج من الزيتون المعد للكبيس أو المخلل أو الاستخدامات الأخرى خارج معاصر الزيتون.