القلعة نيوز:
أبدت استعدادها لصفقة تبادل جدية للأسرى.. حماس ترد على المقترح الإسرائيلي آلاف الإسرائيليين في القدس المحتلة يطالبون بإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية لإطلاق المحتجزين (غيتي) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر مساء اليوم السبت ردّها على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي، مبدية استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".
وأكدت حماس في تصريح صحفي نشرته على حسابها الرسمي في منصة تليغرام على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني، ومن ذلك "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
وكانت مصادر مقربة من المفاوضات أكدت للجزيرة نت بأنه رغم تمسك حماس بردها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، فإنها قررت -بعد مشاورات شملت قيادة الداخل- الرد مرة أخرى على المقترحات الإسرائيلية رغم أنها لم تأت بجديد.
وأشارت المصادر إلى قناعة متزايدة لدى قيادة حماس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد تعطيل المفاوضات، ويستمر بألاعيبه الإعلامية لخداع أهالي الأسرى الجمهور الإسرائيلي بأنه يعمل على إطلاق الأسرى، في حين أنه لا يريد في الحقيقة الوصول لاتفاق.
وترجع تلك المصادر هذا الموقف من نتنياهو إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق حملة متصاعدة داخل كيان الاحتلال لإجراء انتخابات ستؤدي حتما لسقوطه وتعرضه لمحاكمات بشأن الفساد والفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.
وكشفت المصادر عن أن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه لا يزال يشترط عودة مسيطرا عليها عسكريا وأمنيا وضمن أعداد محددة مسبقا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به الحركة.
معادلة مقلصة لتبادل الأسرى ولا يلبي المقترح الإسرائيلي انسحاب قوات الاحتلال من محوري صلاح الدين والرشيد، ولا يتضمن تعهدا بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية وفق تقسيمات تفاهمات باريس.
إضافة إلى ذلك، فإن حكومة نتنياهو لا تزال تقدم معادلة مقلصة لتبادل الأسرى، وتصر على إطلاق 100 أسير من ذوي الأحكام العالية فقط، بحيث تقوم هي بتحديد عدد تختار منه حماس، مقابل 4 إلى 5 جنديات أسيرات لدى المقاومة، في حين تطالب حماس بمعادلة 1 مقابل 50، بحيث تؤدي إلى الإفراج عن 250 أسيرا ضمن هذه الفئة على أن تحددهم حماس مسبقا.
كما ترفض حماس أيضا المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 40 أسيرا خلال المرحلة الأولى حتى لو لم تعد المقاومة تمتلك هذا الرقم من المدنيين بسبب مقتل بعضهم بالغارات الإسرائيلية.
ويطالب الاحتلال باستكمال هذا الرقم من فئة جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي لا تزال ترفضه حماس.
وسيؤدي العرض الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجنديات ضمن معادلات مختلفة، إلى الإفراج عن 900 إلى ألف فلسطيني من سجون الاحتلال.
وكانت حماس أكدت موقفها المطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الذي أصدرته الحركة في السادس من أبريل/نيسان الحالي.
وأكدت حماس في تصريح صحفي نشرته على حسابها الرسمي في منصة تليغرام على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني، ومن ذلك "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
وكانت مصادر مقربة من المفاوضات أكدت للجزيرة نت بأنه رغم تمسك حماس بردها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، فإنها قررت -بعد مشاورات شملت قيادة الداخل- الرد مرة أخرى على المقترحات الإسرائيلية رغم أنها لم تأت بجديد.
وأشارت المصادر إلى قناعة متزايدة لدى قيادة حماس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد تعطيل المفاوضات، ويستمر بألاعيبه الإعلامية لخداع أهالي الأسرى الجمهور الإسرائيلي بأنه يعمل على إطلاق الأسرى، في حين أنه لا يريد في الحقيقة الوصول لاتفاق.
وترجع تلك المصادر هذا الموقف من نتنياهو إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق حملة متصاعدة داخل كيان الاحتلال لإجراء انتخابات ستؤدي حتما لسقوطه وتعرضه لمحاكمات بشأن الفساد والفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.
وكشفت المصادر عن أن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه لا يزال يشترط عودة مسيطرا عليها عسكريا وأمنيا وضمن أعداد محددة مسبقا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به الحركة.
معادلة مقلصة لتبادل الأسرى ولا يلبي المقترح الإسرائيلي انسحاب قوات الاحتلال من محوري صلاح الدين والرشيد، ولا يتضمن تعهدا بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية وفق تقسيمات تفاهمات باريس.
إضافة إلى ذلك، فإن حكومة نتنياهو لا تزال تقدم معادلة مقلصة لتبادل الأسرى، وتصر على إطلاق 100 أسير من ذوي الأحكام العالية فقط، بحيث تقوم هي بتحديد عدد تختار منه حماس، مقابل 4 إلى 5 جنديات أسيرات لدى المقاومة، في حين تطالب حماس بمعادلة 1 مقابل 50، بحيث تؤدي إلى الإفراج عن 250 أسيرا ضمن هذه الفئة على أن تحددهم حماس مسبقا.
كما ترفض حماس أيضا المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 40 أسيرا خلال المرحلة الأولى حتى لو لم تعد المقاومة تمتلك هذا الرقم من المدنيين بسبب مقتل بعضهم بالغارات الإسرائيلية.
ويطالب الاحتلال باستكمال هذا الرقم من فئة جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي لا تزال ترفضه حماس.
وسيؤدي العرض الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجنديات ضمن معادلات مختلفة، إلى الإفراج عن 900 إلى ألف فلسطيني من سجون الاحتلال.
وكانت حماس أكدت موقفها المطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الذي أصدرته الحركة في السادس من أبريل/نيسان الحالي.
