شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الثلاثاء، هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبر أن بلاده أصبحت "رهينة بيد مجانين غير مسؤولين".

وقال لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، عبر منصة "إكس": "أصبحت دولة إسرائيل رهينة بيد مجانين غير مسؤولين، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

وتتهم المعارضة نتنياهو (74 عاما) بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

غير أن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".

وأضاف لابيد: "وزير ذو سجل إجرامي (يقصد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه".

وتابع: "بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها (عبر تصرفاته) إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه، ومن غير المعقول أنه لم يتم طرده (ين غفير) فورا (من الحكومة)".

وعقب اجتماع مع نتنياهو الثلاثاء، قال بن غفير: حذرت رئيس الوزراء من عدم دخول رفح (جنوب قطاع غزة) وإنهاء الحرب ووجود صفقة غير شرعية (لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار)".

وأردف: "سمع رئيس الوزراء الكلمات، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح والحرب لن تنتهي ولن يتم التوصل إلى صفقة سيئة.. وهو يفهم جيدا ما سيعنيه عدم حدوث ذلك".

وسبق لبن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أن هدد مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها حال عدم الالتزام بتلك المحددات الثلاث.

وانخفض بشدة منسوب التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؛ في ظل خلافات حادة في مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.

وتتمسك "حماس" بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق مع إسرائيل.

في المقابل، وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون، بينهم بن غفير، على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.