=====================

يرى محللون خليجيون أن تجربة الكويت الديمقراطية "ليست ملهمة" لدولهم على اعتبار أنها ساهمت في تراجع التنمية بعكس بقية الدول التي يسير فيها القطار التنموي لمراتب متقدمة... بل انها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن"... والتضامن الخليجي مع قرارات سمو الامير مشعل للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة"، مما جعل قرار سمو الامير مصدر فرح أهل الخليج وشعب الكويت الذي لسان حاله يقول - شكرا سمو الامير لقد انقذت الكويت

=======================

الكويت- القلعة نيوز

بعد قرارات أمير الكويت بتعليق الحياة النيابية لمدة 4 سنوات على الأقل، لم يصدر عن دول مجلس التعاون الخليجي أي ردود فعل رسمية.ومع ذلك، تلقى أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيه الأخير عن "وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها".

والسبت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن محمد بن زايد قوله إن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة".

في غضون ذلك، أعلنت عُمان، السبت، أن السلطان، هيثم بن طارق، سيصل الكويت، الاثنين، في "زيارة دولة" لـ "بحث عدد من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

"شأن داخلي بحت"

ويفسر محللون أن الصمت الخليجي تجاه قرارات أمير الكويت بأنه "شأن داخلي" للدولة الخليجية التي تتميز عن أقرانها في المنطقة بحياة سياسية نشطة.

ويرى المشرف العام على مركز البحوث الأمنية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، هشام الغنام، وهو خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لموقع "الحرة" إن "الدول لا تنسق في شؤونها الداخلية مع أي دولة، ومن المستغرب أن نجد مواقف (خليجية) تجاه ما يحدث في الكويت عدا الحديث العام عن العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع دول الخليج ببعضها البعض".

والجمعة، قرر أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية" في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.

وأفادت وكالة "كونا" بـ "صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وقال الكاتب الكويتي، خالد الطراح، إن دول الخليج "تحترم" السياسات الداخلية الكويتية، مثلما تحترم الكويت سياسات جيرانها.

وفي حديث لموقع "الحرة"، أضاف الطرح أنه "ليس من الحكمة أن تبدي دول الخليج تعليقات على قرارات رمز الدولة في الكويت".

التجربة الكويتيه السابقه ليست ملهمة

يرى محللون خليجيون أن تجربة الكويت الديمقراطية "ليست ملهمة" لدولهم على اعتبار أنها ساهمت في تراجع التنمية بعكس بقية الدول التي يسير فيها القطار التنموي لمراتب متقدمة.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، عبد الخالق عبدالله، أن تجربة الكويت "لم تشكل أي تحد لبقية دول الخليج العربي لأنها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن".

وكتب عبدالله على " منصىة اكس " للتواصل الاجتماعي أن "العاقل يرى تضامنا خليجيا مع قرارات الأمير للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة"، مردفا أن "هذا مصدر فرح أهل الخليج".

وفي هذا الإطار، يعتقد الغنام أن تجربة الكويت "ليس لها أثر" على بقية دول الخليج، مضيفا: "ما يحدث شأن داخلي بحت، بمعنى أن أي أثر، أيا كان الأثر، سيكون على أهل الكويت أنفسهم".

إلى ذلك، عزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه" مضيفا: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة، لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، منهم بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.

ازمات سياسيه وتوقف التنميه

وتعطلت التنمية في الكويت بسبب الأزمات السياسية المتكررة المتعلقة بالصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما جعل كثير من الحكومات تستقيل في ما يحل مجلس الأمة أيضا بشكل دائم.

جاء قرار الحل الأخير قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.

لكن محللين استبعدوا نهاية هذه التجربة في الكويت، قائلين إنها فترة مؤقتة لتصحيح مسار الحياة النيابية قبل العودة مجددا لتفعيل الحياة البرلمانية.

ويرى الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت، إبراهيم الحمود، أن "هذه فترة تصحيحية لتهدئة الأوضاع، لن يكون فيها مجلس أمة ولن تشهد تنظيم انتخابات، لكن غياب الديمقراطية لا يمكن أن يبقى إلى الأبد".

وهي المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في الكويت، وفق تصريحات الحمود لوكالة فرانس برس، إذ شهدت البلاد إعلان الإجراءات نفسها وفي ظروف مشابهة في العامين 1976 و1986.

بدوره، استبعد الطراح انتهاء الحياة النيابية بصفة نهائية في الكويت، مشيرا إلى أن خطابات أمير البلاد الفائتة كلها متصلة مع بعضها البعض وتؤكد "عدم الخروج عن الثوابت".

وقال إن "هناك آليات محددة لتطوير عملية المراجعة من أجل مزيد من الحريات والتطوير والتنقيح بموافقة ومشاركة جميع الأطراف"

*عن " الحره الامريكيه"