القلعة نيوز- يبدأ يوم غد الخميس، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.
ولقمة البحرين 33 خصوصية في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات جمة، على مختلف الصعد، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من ظروف اقتصادية استثنائية، في الشرق الأوسط عموماً.
وسيبحث القادة العرب 9 بنود رئيسية على جدول الأعمال، تحت إطار العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وتقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
كما يتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومتابعة التوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري والمعتقلين.
وأكدت مملكة البحرين المستضيفة للقمة، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية هوية وعروبة وتاريخ، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري، للقمة أمس الثلاثاء؛ قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "أن كل تحرك سواء كان عربياً أو دولياً لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة؛ يظل ضرورة قصوى، لتكوين قاعدة صلبة من المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وكشف الاحتلال وممارساته".
وأكد أبو الغيط أن "الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره".
ودعا للدفع نحو تنسيق عربي جماعي أكبر، يُحدث أثراً على الصعيد الدولي، معرباً عن ثقته في أن القمة الحالية "ستكون عند مستوى تطلعات المواطن العربي في رسالتها ومخرجاتها".
وتهدف القمة الحالية إلى تعزيز التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي، لبحث القضايا المشتركة، وتغليب المصلحة العربية، من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل، والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبحث وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتوصيات اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد العرب، وتوصيات كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، وتقارير أمانة جامعة الدول العربية حول التعاون والتحديات المشتركة.
وبحث الوزراء القضايا السياسية الراهنة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والنزاعات الإقليمية، والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.
وناقشوا مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ورفعوها للقادة العرب بهدف اعتمادها.
(بترا- عائشة عناني)
ولقمة البحرين 33 خصوصية في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات جمة، على مختلف الصعد، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من ظروف اقتصادية استثنائية، في الشرق الأوسط عموماً.
وسيبحث القادة العرب 9 بنود رئيسية على جدول الأعمال، تحت إطار العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وتقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
كما يتضمن جدول الأعمال بنداً خاصاً بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومتابعة التوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري والمعتقلين.
وأكدت مملكة البحرين المستضيفة للقمة، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية هوية وعروبة وتاريخ، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري، للقمة أمس الثلاثاء؛ قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "أن كل تحرك سواء كان عربياً أو دولياً لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة؛ يظل ضرورة قصوى، لتكوين قاعدة صلبة من المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وكشف الاحتلال وممارساته".
وأكد أبو الغيط أن "الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره".
ودعا للدفع نحو تنسيق عربي جماعي أكبر، يُحدث أثراً على الصعيد الدولي، معرباً عن ثقته في أن القمة الحالية "ستكون عند مستوى تطلعات المواطن العربي في رسالتها ومخرجاتها".
وتهدف القمة الحالية إلى تعزيز التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي، لبحث القضايا المشتركة، وتغليب المصلحة العربية، من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل، والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبحث وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتوصيات اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد العرب، وتوصيات كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، وتقارير أمانة جامعة الدول العربية حول التعاون والتحديات المشتركة.
وبحث الوزراء القضايا السياسية الراهنة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والنزاعات الإقليمية، والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.
وناقشوا مشروعات القرارات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ورفعوها للقادة العرب بهدف اعتمادها.
(بترا- عائشة عناني)
