القلعة نيوز: قال مسؤول حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة جعفر المناصير أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد الأنظمة و الأدلة الاسترشادية لتمكين المؤسسات من إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية حسب الأصول.
و لفت المناصير خلال تقديمه للمحاضرة التوعوية التي عقدتها وزارة الطاقة و الثروة المعدنية حيال قانون حماية البيانات الشخصية بعنوان » بياناتك الشخصية... بالقانون محمية» إلى دور الوعي المتنامي عند الدول و الأشخاص بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، في توجيه الانظار، لضرور وجود قانون ينظم عملية جمع البيانات الشخصية، و تسجيلها، و نسخها، و استعمالها و غير ذلك من أطر المعالجة للبيانات.
و تناول المناصير بالشرح بنود قانون حماية البيانات الشخصية، موضحا مبادئ حماية البيانات الشخصية، و حقوق، و التزامات المعنيين، إضافة إلى الإطار الزمني لإنفاذ القانون، و الجزاءات الإدارية، و العقوبات القضائية، و الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات للامتثال للقانون.
و كان وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة أحمد الهناندة قد أكد في تصرح سابق إلى الرأي على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا في هذا الشأن إلى أنه في ظل انتشار استخدام العالم الرقمي، و ما يحويه من تعدد للقنوات الرقمية، و الخدمات الإلكترونية، بات من الضرورة بمكان منح درجة عالية من الحماية للبيانات الشخصية للمستخدمين من أن يصار إلى استخدامها لغير الأوجه اللازمة لها، و هو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال هذا القانون.
و من الجدير بالذكر أن عقد المحاضرة يأتي ضمن فعاليات شهر التميز / أيار الحالي، إثر دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز النفاذ ابتداء من آذار الفائت، و حرصا من الوزارة على الالتزام بإنفاذ التشريعات و القوانين.
