وأضاف الخرابشة خلال رعايته اليوم الاربعاء فعاليات ورشة العمل الختامية لدراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" أن نجاح الأردن في الطاقة المتجددة مكننا من توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر، واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتشكيل الفريق الوطني لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الورشة المنعقدة اليوم هي الفعالية النهائية لإعداد الأطر التشريعية التنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر (ومشتقاته) واستخدامه وتصديره، لافتا الى أن صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الأردن هي صناعة جديدة تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمطورين وجهات التمويل الدولية.
وكانت شركة استشارية متخصصة أعدت "دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين" بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة دعم الاصطلاحات الاقتصادية وبدعم مقدم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي تتم إدارته بالشراكة بين وزارة التخطيط و التعاون الدولي مع البنك الدولي بالأردن.
ولفت الخرابشة إلى النجاحات المتحققة في مذكرات التفاهم والدراسات التي أعدتها الشركات المطورة والمتخصصة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بعض الشركات انتهت من كل المتطلبات بموجب المذكرات الموقعة معها، وجرى الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت رؤية طموحة لجعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء.
وأضاف، إن تطوير الأطر التشريعية بالشراكة مع الشركاء للبدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر تزامن مع تطوير البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة حاليا لخدمة هذه الصناعة، لافتا إلى أنه سيجري تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة أيضا.
وبين أن دراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظم لهذه الصناعة، وتقديم المقترحات اللازمة لتحديث هذه الإطار بحيث يُمكن الأردن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهيدروجين.
وبحسب الخرابشة، اشتملت الدراسة على 4 محاور رئيسية، هي مراجعة الأطر القانونية والتشريعية وتحديد الفجوات القانونية التي تعيق تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وتقييم البدائل الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ووسائل التخزين الملائمة لهذه الصناعة والبنية التحتية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، ودراسة آليات تمويل هذه المشاريع والإطار التعاقدي المناسب لتطوير هذه الصناعة، وتطوير التشريعات الناظمة لهذه الصناعة بما يضمن تطبيق الممارسات العالمية الفضلى.
وأضاف الخرابشة خلال رعايته اليوم الاربعاء فعاليات ورشة العمل الختامية لدراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" أن نجاح الأردن في الطاقة المتجددة مكننا من توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر، واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتشكيل الفريق الوطني لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الورشة المنعقدة اليوم هي الفعالية النهائية لإعداد الأطر التشريعية التنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر (ومشتقاته) واستخدامه وتصديره، لافتا الى أن صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الأردن هي صناعة جديدة تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمطورين وجهات التمويل الدولية.
وكانت شركة استشارية متخصصة أعدت "دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين" بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة دعم الاصطلاحات الاقتصادية وبدعم مقدم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي تتم إدارته بالشراكة بين وزارة التخطيط و التعاون الدولي مع البنك الدولي بالأردن.
ولفت الخرابشة إلى النجاحات المتحققة في مذكرات التفاهم والدراسات التي أعدتها الشركات المطورة والمتخصصة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن بعض الشركات انتهت من كل المتطلبات بموجب المذكرات الموقعة معها، وجرى الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت رؤية طموحة لجعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء.
وأضاف، إن تطوير الأطر التشريعية بالشراكة مع الشركاء للبدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر تزامن مع تطوير البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة حاليا لخدمة هذه الصناعة، لافتا إلى أنه سيجري تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة أيضا.
وبين أن دراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظم لهذه الصناعة، وتقديم المقترحات اللازمة لتحديث هذه الإطار بحيث يُمكن الأردن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهيدروجين.
وبحسب الخرابشة، اشتملت الدراسة على 4 محاور رئيسية، هي مراجعة الأطر القانونية والتشريعية وتحديد الفجوات القانونية التي تعيق تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وتقييم البدائل الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ووسائل التخزين الملائمة لهذه الصناعة والبنية التحتية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، ودراسة آليات تمويل هذه المشاريع والإطار التعاقدي المناسب لتطوير هذه الصناعة، وتطوير التشريعات الناظمة لهذه الصناعة بما يضمن تطبيق الممارسات العالمية الفضلى.
