القلعة نيوز: - قررت نقابة الأطباء وقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من 16 تشرين الأول "أكتوبر" القادم.

وقالت النقابة إنها أنهت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الاجراءات الواردة والكشفيات في لائحة الأجور لسنة 2024 وذلك على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركة بين الطرفين.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" أنها قرّرت استمرار معالجة المرضى المؤمّنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب بإعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأكدت النقابة أن ذلك سيعتبر قرارا نافذا في حال لم تقم وزارة الصحة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إن هذا القرار هو قرار نهائي "لا رجعة عنه".

وأوضح الزعبي أنه مضى لغاية الآن "نحو 13 شهرا من عمر المفاوضات بيننا وبين وزارة الصحة، والتي كانت في بدايتها بمشاركة الجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية"، بحسب الغد.

وأضاف "في مرحلة ما، قدّمنا في النقابة تعديلا على اللائحة وفق ما تم الاتفاق مع وزارة الصحة، وتم إرسالها إلى الوزارة في آذار "مارس" الماضي".

وأكد الزعبي أنه بعد الاتفاق على اللائحة جرى إرسالها لنشرها في الجريدة الرسمية وهو ما تم، منوها إلى إن شركات التأمين احتجت عليها، ومارست ضغوطا إلى أن سُحبت وتم وقف العمل بها.

ولفت إلى أن مجلس النقابة يجري اجتماعات مع وزارة الصحة منذ 15 تموز (يوليو) الماضي ولغاية الآن، وتم الاتفاق على لائحة جديدة ونوقشت جميع بنودها.

وقال الزعبي "تماهى إلى مسامعنا أن وزير الصحة وافق على النسخة الأخيرة من لائحة الأجور، إلا أنه أرسلها إلى شركات التأمين كي توافق عليها منذ نحو أسبوعين ولم يطرأ أي جديد عليها".

وشدد على أن مجلس النقابة لا يمكنه الانتظار لفترة أطول، حيث إنه بناء على طلب من أطباء القطاع الخاص والصندوق التعاوني، تقرّر إمهال الوزارة حتى الـ16 من الشهر المقبل للموافقة على لائحة الأجور لسنة 2024 وإبرام عقد الصندوق التعاوني.

وأكد الزعبي على أنه لم يرد للنقابة أي اتصالات من قبل وزارة الصحة أو من أي جهة أخرى، لافتا إلى أن القرار قد اتُّخذ أول من أمس وهو "قرار نهائي" إلا في حالة الموافقة على اللائحة مع توقيع عقد الصندوق التعاوني.

إلى ذلك، أبلغ رئيس الصندوق التعاوني للأطباء د.حاتم الرواشدة، أطباء القطاع الخاص، بضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة بوقف التعامل مع مرضى التأمين باستثناء الحالات الطارئة.

وقال في كتاب موجّه لهم أمس الثلاثاء "إنه إذا لم يتم نشر التسعيرة في الجريدة الرسمية والتوقيع على العقد الموحد فسوف يتم التوقف عن التعامل مع مرضى التأمين وذلك اعتبارا من 16 تشرين أول "أكتوبر" القادم.

وشدد الرواشدة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة والالتزام بمعالجة مرضى التأمين عن طريق الدفع النقدي.

يُذكر أنه في 8 تموز (يوليو) الماضي، قرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الوزير استنادا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 2024/6/13، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.

وكان وزير الصحة فراس الهواري أكد قبيل إجراء التشكيل الوزاري وعودته مجددا إلى وزارة الصحة أن قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.

وأوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كان السبب الرئيس في إلغائها، وأن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرض للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.