توقع عاملون في قطاع السجاد والموكيت في السوق المحلية، أن تنخفض الأسعار خلال الموسم الشتوي المقبل بنسبة 25 %، مقارنة مع الموسم الماضي رغم الارتفاع الذي طرأ عالميا.

وأوضح هؤلاء أن حالة الركود التي تسيطر على القطاع منذ الموسم الماضي نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتأثر المزاج العام بالعدوان الإسرائيلي في المنطقة دفعت التجار إلى خفض الأسعار للموسم الجديد، سعيا منهم لتشجيع المواطنين في الإقبال على الشراء وتنشيط القطاع.

وأكد العاملون أن القطاع يعاني من مجموعة من التحديات التي شكلت عبئا عليه وألحقت الضرر به خلال الفترة الماضية، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم الضريبية، إضافة إلى تعدي بعض القطاعات الأخرى على القطاع وممارسة نشاطه، إلى جانب دخول بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطبقة على السجاد المستورد من قبل التجار، مطالبين في هذا الصدد الحكومة والجهات الرقابية بضرورة معالجة هذه التحديات، إضافة إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

ويذكر أن مستوردات الأردن من السجاد وأغطية الأرضيات من المواد النسيجية تراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما نسبته 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.2 مليون دينار.

وأكد نقيب تجار السجاد والموكيت أحمد الجنيدي، انخفاض أسعار السجاد والموكيت في السوق المحلية بشكل ملموس خلال الموسم الشتوي، بنسبة 25 % مقارنة مع الموسم الماضي، رغم ارتفاع أسعاره عالميا.

وبين الجنيدي أن حالة الركود التي شهدتها السوق في الموسم الماضي، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تأثر الرغبة الشرائية لدى المواطنين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، دفعت التجار إلى تخفيض الأسعار للموسم الحالي وتنظيم عروض وتخفيضات على مختلف أصناف السجاد والموكيت، بهدف تشجيع المواطنين للإقبال على شراء السجاد والموكيت بما يمكن التجار من الإيفاء باللتزاماتهم المالية والتشغيلية.

وأعرب الجنيدي عن أمله أن ينجح خفض الأسعار في تحسين مستوى الطلب على السجاد والموكيت في القطاع، وأن تكسر حالة الركود التي شهدها في الموسم الماضي.

وحول مستويات الأسعار المتوقعة للسجاد والموكيت، أوضح الجنيدي أنه من المتوقع أن يتراوح سعر المتر من السجاد المنسوج ذي الجودة التجارية، ما بين 15-7 دينارا، بينما سيترواح سعر المتر لصنف متوسط الجودة من 50-15 دينارا، في حين سيتراوح سعر المتر للصنف مرتفع الجودة ما بين 50-100 دينار، أما في ما يتعلق بسعر متر الموكيت، فمن المتوقع أن يتراوح سعره ما بين 15-2 دينارا.

وأشار الجنيدي إلى أن النسبة الكبرى من السجاد والموكيت في السوق المحلية، مستوردة خارجيا من دول عدة ومنها تركيا، بلجيكا، الصين، الإمارات، السعودية وإيران، لافتا إلى وجود سجاد مصنع محليا ويتمتع بمستوى جيد من الجودة، إلا أن تكلفته على التجار تبقى مرتفعة ما يجعله غير تنافسي مع الأصناف المستوردة.

ولفت الجنيدي إلى أن تجار السجاد والموكيت محليا، يواجهون مجموعة من التحديات التي أثرت عليهم بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، ومنها ارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم الضريبية، إضافة إلى تعدي بعض القطاعات الأخرى على القطاع وممارسة نشاطه، داعيا في هذا الإطار إلى أهمية إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية على القطاع، والإسراع في إطلاق قوائم إرشادية لمستورداتهم.

من جانبه، توقع المستورد والمستثمر في القطاع جمال عاشور أن يطرأ تراجع على أسعار السجاد والموكيت في الموسم الشتوي الجديد، ويسجل تراجعا يتراوح ما بين

20-30 %، مقارنة مع مستويات أسعاره في الموسم الماضي.

وأكد عاشور أن السوق المحلية تشهد منافسة كبيرة بين تجار السجاد منذ بداية الموسم، من خلال اللجوء إلى تنظيم مهرجانات وعروض تخفيضية بقصد استقطاب المشترين ومحاولة تنشيط الطلب على منتجات السوق التي عانت من العزوف في العام الماضي.

واعتبر عاشور أن الموسم الماضي، كان من أسوأ المواسم التي تمر على القطاع في السنوات الخمس الأخيرة، إذ هوت المبيعات بصورة كبيرة لدى أغلب التجار، مع تأثر المواطنين بالظروف الاقتصادية الصعبة وتغير سلوكهم الاستهلاكي الذي بات يجنح نحو الأساسيات، عدا عن انعكاسات العدوان الإسرائيلي المستمر على مزاج المواطنين الشرائي.

إلى ذلك، اتفق المستثمر في القطاع وحيد المجدولاي مع سابقيه بتوقعه انخفاض أسعار بيع السجاد والموكيت في السوق المحلية، مقارنة مع الموسم الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، إذ إن حالة الركود التي تسيطر على القطاع منذ العام الماضي استدعت من التجار التوجه إلى خفض الأسعار سعيا لتنشيط الحركة التجارية لديهم.

وشدد المجدلاوي على أن تجار السجاد والموكيت في السوق المحلية يواجهون مشاكل وتحديات عدة، أضرت بالقطاع في السنوات الأخيرة ومنها تغول بعض القطاعات التجارية على ممارسة نشاطهم، عدا عن دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطبقة على السجاد الذي يستورده التجار، ويتم بيع هذه المنتجات إلكترونيا أو من خلال بعض القطاعات بأسعار منخفضة.

وبهدف حماية قطاع تجار السجاد والموكيت وحماية العاملين فيه، طالب المجدلاوي الجهات المعنية بضرورة ضبط السوق المحلية وحماية المنافسة العادلة، إضافة إلى تطبيق تعليمات المواصفات والمقاييس على السلع والمنتوجات، إلى جانب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المحال والمعارض المتخصصة في بيع السجاد والموكيت في الأردن يقدر بنحو 160 محلا، عدا عن انتشار بيع السجاد والموكيت في أغلب محال ومعارض الأثاث المنتشرة في المحافظات.

ويوجد في الأردن 6 مصانع مختصة في صناعة وإنتاج السجاد والموكيت، ويقدر حجم رأسمالها بحوالي 180 مليون دينار.