علقت الجزائر ترخيص تشغيل قناة العربية الإخبارية الدولية المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، بسبب اتهامات بالتحيز في تغطيتها للحرب في غزة ولبنان .

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أعلنت وزارة الاتصالات في البلاد سحب ترخيص قناة العربية يوم الأحد. ولم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن سبب التعليق، لكن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ذكرت أن قناة العربية تم تعليقها بسبب تصويرها للحروب بطريقة تضعف معنويات الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها الجزائر مع الشبكة. ففي يوليو/تموز 2021، سحبت الجزائر اعتماد قناة العربية "لعدم احترامها لقواعد الأخلاق المهنية وممارسة التضليل الإعلامي والتلاعب"، حسبما قالت وزارة الاتصال الجزائرية في بيان في ذلك الوقت، دون تقديم تفاصيل محددة. والجزائر لديها تاريخ في استهداف وسائل الإعلام الأجنبية وكذلك صحفييها.

في يونيو/حزيران 2021، ألغت الجزائر الاعتماد الصحفي لقناة فرانس 24 بعد اتهامها بالتحيز في تغطيتها لحركة الحراك، وهي سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر والتي عارضت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما تعتقل الجزائر الصحفيين الجزائريين بشكل متكرر. ففي أواخر يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الصحفيين المحليين عمر فرحات وسفيان جيروس بعد أن نشرت مؤسستهما الإعلامية "ألجيريا سكوب" مقطع فيديو يظهر امرأتين تحتجان على تجربتهما في سوء المعاملة في مناسبة حكومية.

وجاءت الخطوة الجزائرية الأخيرة ضد قناة العربية بعد يوم واحد فقط من إلغاء هيئة الاتصالات والإعلام العراقية الترخيص وإغلاق مكتب مجموعة إم بي سي الإعلامية السعودية، الشركة الأم لقناة العربية. وجاء القرار بعد أن بثت إم بي سي تقريرًا مثيرًا للجدل يوم الجمعة وصفت فيه زعيم حزب الله المقتول مؤخرًا حسن نصر الله وزعيم حماس إسماعيل هنية وقائد الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني وآخرين بالإرهابيين. وتم حذف التقرير منذ ذلك الحين من جميع منصات إم بي سي.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، احتج حشد يتراوح عدده بين 400 و500 شخص وقاموا بنهب مكاتب قناة إم بي سي في بغداد، مما أدى إلى اندلاع حريق في جزء من المبنى. وقال مصدر من وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس برس إن المعدات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر في المكتب قد دمرت.

وقالت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية في بيان "في ضوء مخالفة قناة MBC الفضائية لقواعد البث الاعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة واعتداءاتها على الشهداء وقادة النصر والمقاومة البطولية الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني فإننا نؤكد انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والقانونية وايقافها عن العمل في العراق".

واحتج فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، على قناتي إم.بي.سي والعربية، وكذلك قناة الحدث الشقيقة، وتجمع فلسطينيون أمام مكاتب الإذاعة في رام الله، مطالبين بإغلاقها بعد التقرير الذي بث يوم الجمعة.

تُعَد مجموعة إم بي سي، المعروفة سابقًا باسم مركز إذاعة الشرق الأوسط، واحدة من أكبر مجموعات البث في المنطقة. وتتخذ المجموعة الإعلامية، التي تحتفظ الحكومة السعودية بحصة 54% فيها، من الرياض مقرًا لها. وبدأت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية (جي ميديا) التحقيق مع أفراد في إم بي سي بعد إلغاء ترخيص البث الخاص بها في العراق.

وقالت شركة جي ميديا في بيان يوم السبت إن تقرير إم بي سي "يخالف أنظمة وسياسات الإعلام في المملكة"، مضيفة أن جي ميديا "تراقب باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بأنظمة الإعلام وضوابط المحتوى في المملكة ولن تتهاون في تطبيق القواعد على أي منتهك".