ارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في مشروع موازنة العام المقبل إلى8.5 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب المشروع، ارتفع مجموع هذه النفقات، من 101.096 مليون دينار إلى 1.285 مليار، مقارنة بـ1.184 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.

وارتفعت النفقات الرأسمالية 17.287 مليون دينار في موازنة العام المقبل، لتصبح نحو 116.030 مليون مقارنة بـ98.743 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي، أما النفقات الجارية فارتفعت 83.809 مليون، لتصبح 1.169 مليار، مقارنة بـ1.085 مليار، معاد تقديرها عن العام الحالي.

وعزا مشروع الموازنة ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية، بنحو (17.3) مليون دينار، إلى زيادة مخصصات مشروع تدريب وتطوير المعلمين بقيمة (11.5) مليون دينار، ومشاريع صيانة وإصلاحات المباني للتعليم الأساسي والثانوي بنحو 20 مليون دينار، ومشاريع إنشاء أبنية مدرسية الممول من القرض الكويتي بقيمة (1.5) مليون دينار، ومشروع البرنامج التعليمي الاستدراكي بقيمة (1) مليون دينار.

كما عزاه إلى مشروع تطوير منظومة التميز في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بنحو (0.5) مليون دينار، ومشروع التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة بقيمة (2) مليون دينار، ومشروع تطوير التعليم المهني والتقني بنحو (2) مليون دينار، ومشاريع اللامركزية بنحو (4.8) مليون دينار.

فضلا عن إحداث مشروع إنشاء وتجهيز مراكز امتحانات إلكترونية متخصصة بقيمة (0.5) مليون دينار، ومشروع تعزيز الإصلاحات الإدارية الموجهة بالنتائج في قطاع التعليم بنحو (1.8) مليون دينار، وانخفاض مخصصات مشروع إنشاء أبنية مدرسية/ بنك تنمية المدن والقرى بنحو (1.4) مليون دينار، ومشروع البنية التحتية لشراء أجهزة التعليم عن بعد بقيمة (1.5) مليون دينار، بالإضافة إلى نقل مخصصات مشروع طباعة الكتب المدرسية بقيمة (12) مليون دينار، ومشروع المكرمة الملكية لأبناء المعلمين بقيمة (13.5) مليون دينار من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.

أما النفقات الجارية، فزادت مخصصاتها لأسباب عدة، متمثلة بزيادة مجموعة تعويضات العاملين بنحو (39) مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب والأجور والعلاوات، وتكلفة التعيين على الشواغر والإحداثات، وتكلفة رواتب العائدين من إجازات دون راتب، وزيادة النفقات التشغيلية بنحو (24.8) مليون دينار.

وتركز الارتفاع في بنود الماء، والكهرباء، والمحروقات، والتغذية المدرسية، واستئجار المركبات، وأجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وإحداث بند مبادرة "لمدرستي أنتمي"، بالإضافة إلى رصد مخصص طباعة الكتب المدرسية في النفقات الجارية بدلا من النفقات الرأسمالية، وزيادة النفقات الأخرى بقيمة (20) مليون دينار، حيث تم رصد مخصص المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في النفقات الجارية بدلا من النفقات الرأسمالية بقيمة (20) مليون دينار.

وحددت الوزارة أولويات ونتائج ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025-2027، أولها زيادة الوصول للتعليم المهني وتحسين نوعيته، بما يضمن زيادة المشاركة بالتعليم المهني وتحسين جودته، والوصول لشراكات مطورة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديث نظام التشعيب/ تفريع الطلاب بعد الصف التاسع، تلبية لمتطلبات سوق العمل.

أما الأولوية الثانية، فتتضمن زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم من أجل الحياة، وتطوير نظام ضمان جودة موحد لرياض الأطفال الحكومية والخاصة.

في حين تتمثل الأولوية الثالثة بتوفير البنية التحتية المناسبة لضمان تحقيق الوصول والمساواة للطلبة من كلا الجنسين، واستيعاب جميع الفئات العمرية في التعليم.

يضاف إلى ذلك، أولويات تتعلق بتعزيز نظـام تعليـم يحقـق الابتكار والتميـز لسياسـات تعليميـة فعالـة تسـهم فـي تحقيـق الأهداف ذات الأولويـة لقطـاع التعليم، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها واستدامتها للنظام التربوي، والاستمرار في جهود تحسين نوعية التعليم وبشكل يسهم في إعداد المواطن الصالح والمنتج والمنتمي لبلده، والأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي.