العماوي: استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص

القلعة نيوز ـ

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية.

وبين العماوي أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن "الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع".

ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية والمشاركة، تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة.

وحول قانون الوساطة الموجود في المجلس منذ عام 2019، أوضح العماوي أن فيه نصوصا لا تتوائم مع عام 2025، مشددا على أهمية القانون في تسوية النزاعات المدنية قبل اللجوء للمحاكم، ما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ القضائي.

وأشار إلى أن مقره كان سيكون في الغرف التجارية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، أشار إلى وجود "تشوهات وثغرات" فيه، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مظلة الشمول للتأمين الصحي والتأمين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لغير الأردنيين، إضافة إلى وجود فجوات في آلية صرف تعويضات التعطل عن العمل وأحكام أخرى.

أما بخصوص مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، فقد بيّن أن الحكومة سحبته بسبب وجود خلاف وجدل حول الإسراع في تنفيذه، خاصة أنه يرتبط بقانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى احتوائه على نصوص "غامضة جداً" تتطلب وضوحاً أكبر، مشيراً إلى وجود قوانين أنظمة أقوى من القانون نفسه، وهو ما اعتبره غير جائز ومخالفاً للقانون.

وشدد العماوي على أن سحب القوانين جاء لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتماشى مع الرؤية الاقتصادية.