القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إن هناك نوابا تقدموا بمذكرة نيابية لإعادة فتح المادة ومناقشة المادة 11 التي تم التصويت عليها الاثنين.
وأوضح السعايدة في تصريحات تلفزيونية للمملكة،، أن النائب عوني الزعبي تقدم بمقترح بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل 3 مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وأشار إلى أن مجموعة من النواب تقدموا بالمذكرة بموجب المادة 82 من النظام الداخلي لفتح هذه المادة مرة أخرى للتصويت، موضحا أن بعض النواب لم تتضح لهم الأمور عند التصويت في البداية، ثم ارتدوا عن تصويتهم ورغبوا في إبعاد رئيس البلدية والوزارة عن الاختيار لضمان الاستقلالية.
وأكد السعايدة، أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيخلق نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمات المواطنين، لأنه أصبح هناك لجان وحتى لجان شعبية بالأحياء، وهو ما لم يكن موجوداً في أي قانون سابق للبلديات، مشيرا إلى أنه مشروع القانون جمع بين التنمية والخدمات.
وأضاف أن أي مواطن يسكن في أي منطقة سيصل صوته إلى البلدية من خلال لجان هي التي توصل مشاكلهم وما يعانونه منه وخدمتهم.
ورأى أن القانون جاء في مجمله لمصلحة ولخدمة المواطن، وأن ستكون الخدمة فيه أفضل مما هي عليه في التعيين كرؤساء بلديات في المرحلة الانتقالية لهذا القانون.
وقال إن "هناك مادة جدلية أعتقد أنها ستأخذ وقتاً كبيراً، وهي اللامركزية وقضية التعيين أو الانتخاب".
وكان مجلس النواب أقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي".
وأوضح السعايدة في تصريحات تلفزيونية للمملكة،، أن النائب عوني الزعبي تقدم بمقترح بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل 3 مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وأشار إلى أن مجموعة من النواب تقدموا بالمذكرة بموجب المادة 82 من النظام الداخلي لفتح هذه المادة مرة أخرى للتصويت، موضحا أن بعض النواب لم تتضح لهم الأمور عند التصويت في البداية، ثم ارتدوا عن تصويتهم ورغبوا في إبعاد رئيس البلدية والوزارة عن الاختيار لضمان الاستقلالية.
وأكد السعايدة، أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيخلق نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمات المواطنين، لأنه أصبح هناك لجان وحتى لجان شعبية بالأحياء، وهو ما لم يكن موجوداً في أي قانون سابق للبلديات، مشيرا إلى أنه مشروع القانون جمع بين التنمية والخدمات.
وأضاف أن أي مواطن يسكن في أي منطقة سيصل صوته إلى البلدية من خلال لجان هي التي توصل مشاكلهم وما يعانونه منه وخدمتهم.
ورأى أن القانون جاء في مجمله لمصلحة ولخدمة المواطن، وأن ستكون الخدمة فيه أفضل مما هي عليه في التعيين كرؤساء بلديات في المرحلة الانتقالية لهذا القانون.
وقال إن "هناك مادة جدلية أعتقد أنها ستأخذ وقتاً كبيراً، وهي اللامركزية وقضية التعيين أو الانتخاب".
وكان مجلس النواب أقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي".
