شريط الأخبار
ديوان المحاسبة : 609 مليون دينار آثار مترتبة على إعفاءات جمركية منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيء أكثر من 17 ألف مخالفة ارتكبتها مركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني صندوق النقد الدولي: مراجعة الحسابات القومية في الأردن يعزز دقة الاقتصاد وزير الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز حكومية شاملة قيد الإنشاء وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني صندوق النقد: قدرة الأردن على سداد الدين كافية ومسار الدين في انخفاض الحكومة توقف قرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024 وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات

عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات
القلعة نيوز:
طرحت وزارة الصناعة والتجـارة والتموين عطاء تنظيم وإدارة عمل الشاحنات المتعاقدة مع الوزارة لنقل الحبوب والبضائع من العقبة إلى المستودعات والصوامع والمطاحن داخل الأردن.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 ديناراً غير مستردةـ، لافتة النظر إلى أن آخر موعد لقبول العروض 12 كانون الثاني المقبل.

وبحسب تفاصيل العطاء فإنه سيتم تسجيل وحوسبة كامل البيانات المتعلقة بالشركات والأفراد المتعاقدين مع الوزارة لغاية نقل الحبوب والبضائع من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى المناطق المذكورة في الاتفاقية الموقعة مع الناقلين.

وبحسب التفاصيل فإنه ستتم إدارة وتنظيم دور للشاحنات المتعاقد عليها من خلال نظام إلكتروني محوسب آمن ومحمي يتم من خلاله منح رقم ودور لكل شاحنة وتحديد جهة التحميل والتفريغ ، وتحديد حصة كل شركة حسب نسبتها التعاقدية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وطلب الشاحنات لتثبيت الدور، وتوزيع الطلبية من خلال منح رقم إذن التحميل لكل شاحنة مع تحديد الوجهة والحمولة حسب رخصة السيارة إلكترونيا.

كما ستتم متابعة عمليات التحميل والتفريغ لكل شاحنة والتثبت من عملية إدخال البيانات إلكترونيا أو يدويا من مواقع التحميل والتفريغ وتثبيت الأوزان وإبلاغ الوزارة عن عدم وصول أي شاحنة وتزويد الوزارة بالتقارير لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

كما سيتم التدقيق على السواقين المحرومين نتيجة المخالفات والذين تصدر بحقهم قرارات من الوزارة وعدم السماح لهم بالتحميل، وكذلك السيارات التي يصدر بحقها قرار قضائي.

وأشارت التفاصيل إلى أنه سيتم توفير شاشات متابعة لكافة العمليات التنظيمية ذات العلاقة بالموضوع وربط هذه العمليات إلكترونيا مع الوزارة بحيث يتمكن العاملون من استخراج المعلومات وأي تقارير بشكل لحظي ومحدث وتدريبهم على كيفية استخدام البرنامج ، إضافة إلى إصدار تقارير يومية وشهرية وسنوية ورقية وإلكترونية وتزويد الوزارة بها.

ويشترط بالشركات المتقدمة أن تكون ذات خبرة في هذا المجال على أن تقدم ما يثبت إدارتها لمشاريع مشابهة من حيث الحجم وآلية العمل، كما يشترط على الشركات المتقدمة تقديم ما يثبت أن لديها كادرا من الموظفين الإدرايين والعمليات وإرفاق كشف من الضمان الاجتماعي بأسمائهم.

كما ستقوم الشركة بأتمتة جميع مراحل البرنامج بما فيها نموذج الشحن والإخراج من بداية التحميل وحتى تفريغ الشاحنات، وتكون مسؤولية الشركة متابعة تنفيذ الأتمتة وتكون مهمة الوزارة و شركة الصوامع تعبئة المعلومات الخاصة بالشاحنات على البرنامج، على أن تقوم الشركة بنقل ملكية البرنامج للوزارة بعد انتهاء العطاء.

ويشترط بالمتقدم للعطاء ألا يكون شركة نقل أو صاحب شاحنات فردية أو مؤتلف مع أي شركة نقل أخرى.

وحددت الوزارة شروطا عامة للتقدم للعطاء أبرزها تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 50 ألف دينار خلال مدة 10 أيام من صدور كتاب التبليغ بالحالة، ويجب على الشركة المتقدمة للعطاء أن ترفق صورة عن السجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول وشهادة التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

وبحسب الشروط تبدأ الاتفاقية اعتبارا من الأول من آذار المقبل ولمدة سنتين أو ثالث وذلك حفاظا على استقرار وديمومة سير العمل ويحق للوزارة تمديدها لمدة لا تزيد عن 3 أشهر بنفس الشروط والأسعار ولا يحق للشر كة الاعتراض مهما كانت الأسباب.